سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه‌ای در آستانه‌ی روز جهانی ِقربانیان ِناپدیدسازی ِقهری، قتل‌عام ِ زندانیان ِ سیاسی در سال ۶۷ توسط رژیم ِ آخوندی را «جنایت علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»، توصیف کرد.

عفو بین الملل بر لزوم تحقیقات ِملل ِ متحد و فراهم آوردن شرایط ِمحاکمه و پیگرد ِ قضایی دست‌اندرکاران ِ جنایت، تآکید کرده است.


در بیانیه عفو بین الملل آمده است: امتناع مستمر مقامها و مسئولان رژیم ایران از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی را به وجود آورده که جامعه ی جهانی چندین دهه آن را عمدتاً نادیده گرفته است.
عفو بین الملل تاکید کرد که سرکردگان حکومت آخوندی بیش از ۳۰ سال است از اقرار رسمی به وجود گورهای جمعی امتناع کرده و مکان دفن قربانیان این جنایت را مخفی نگه داشته اند. این تصور که کشتار ۱۳۶۷ در گذشته اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد و طبق قوانین بین المللی، مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان جرم «ناپدیدسازی قهری» را افشا نکند، نمی توان گفت که ارتکاب جنایت متوقف شده است. 
عفو بین الملل با استناد به گزارش دسامبر ۲۰۱۸ خود، با عنوان «اسرار به خون آغشته، چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد؟»، نتیجه گرفته است که مقامها و مسئولان رژیم ایران، با ادامه دادن به پنهانکاری سازمانیافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام های محرمانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم «ناپدیدسازی قهری» در ابعاد گسترده و سازمانیافته هستند که به منزله ی «جنایت علیه بشریت» به شمار میرود.
بنا بر بیانیه عفو بین الملل، کشورهای عضو سازمان ملل باید از هر فرصتی، از جمله اجلاس آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه ی حقوق بشری رژیم ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن بر حکومت ایران استفاده کنند، تا این رژیم محل گورهای جمعی را معرفی کرده و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند.
عفو بین الملل همچنین، سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقلی در مورد این کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازی های قهری فراخوانده است، تا حقیقت ماوقع را روشن کند، و امکان تعقیب قضایی دست اندکاران این جنایت را فراهم آورد.