وی در یک مصاحبه تلویزیونی که بخش‌هایی از آن را خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ( ۳۰ آذر ۱۳۹۷) انتشار داده، ازجمله در پاسخ به این سؤال که «بحثی درباره اعدام‌های سال ۶۷ پیش آمد. در این پرونده این‌ها ظاهراً سمتی نداشتید».، اعتراف می‌کند: «ولی دفاع کردیم؛ چون دیدیم دارد به امام ظلم می‌شد و مجبور به دفاع از ایشان بودیم. درواقع سه نفر قاضی جلسه و هیئتی گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد».

طی هفته‌های گذشته نیز شاهد بودیم که آخوند جلاد رئیسی،از مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جملات مشابهی برای تبرئه خود از این کشتار ناجوانمردانه بیان داشته بود.
وی در یک دروغ‌گویی آشکار و برخلاف داده‌های دیگر مقامات حکومت، گفته بود: « به‌حکم خمینی که مراجعه کنید نامی از من برده نشده است. آن زمان من معاون دادستان بودم ولی فرق معاون دادستان و قاضی را نمی‌دانند».

به‌یقین سایه سنگین و ابعاد رشد و نمو جنبش دادخواهی که از سوی خانم رجوی برای کشاندن آمران و عاملان قتل‌عام فرزندان میهن‌امان پایه‌گذاری شد، اکنون بر سر آمران آن به‌مانند آواری در حال خراب شدن می باشد و خود بهترین دلیل برای این ترس و وحشت در میان مقامات حکومتی است.
بر این منطق است که مهرهای ریزودرشت حکومتی یکی پس از دیگری به صحنه آمده و تلاش می‌کنند تا ضمن تحریف تاریخ، خود را از خشم مردم به‌جان‌آمده و آینده تیر و تاریک نظام مبرا نمایند.

آخوند جنایتکار رازینی همان قاضی حکومتی در مشهد است که در سال ۶۰ و با آغاز کشتار ناجوانمردانه نوباوگان مجاهد و مبارز، فرمان اعدام‌های فله‌ای را این خطه از میهن امان صادر نموده بود.
وی پیش‌تر در رابطه با نقش خود در کشتار اسرای مجاهد و مبارز در خراسان در گفتگویی با همین رسانه حکومتی ( ۱۱ تیر ۱۳۹۶) ازجمله اعتراف کرده بود: «عمده‌ی فعالیت‌های من در دادگاه انقلاب در استان خراسان بود . من رفتم بجنورد و در آنجا افراد مطلع از عناصر فرهنگی و فعال شهرستان به من گفتند که "حاج‌آقا اینجا وضع خیلی خرابه"! و آماری که به من دادند گفتند در بین جوانان بین ۸۰ الی ۹۰ درصد گروهکی هستند بین ۱۰ الی ۲۰ درصد حزب‌اللهی و بی‌خطر، اصلاً در بجنورد گروه‌هایی بود که درجاهایی دیگر نیست».

وی سپس به بخش دیگری از جنایاتش پرداخته و می‌افزاید: «وقتی‌که ما حکم اعدام ۵ نفر را صادر کردیم، قوه قضائیه به ما گفت که ۵ تا حکم اعدام برای این منطقه زیاد است! ما به آن‌ها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آن‌هایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آن‌هایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است».