ابعاد بحران‌های مالی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که اکنون به بروز بدهکاری‌های عظیم به بانک‌ها و یا رشد افسار گسیخته اسکناس‌های بدون پشتوانه در کشور راه برده، بسیاری از کارشناسان را هرچه بیشتر بر بی آیندگی و به تبع آن ورشکستگی دولت آخوند روحانی متقاعد نموده است.

سخن از بحرانی است که خود را نه تنها در شاخص‌هایی مانند بدهکاری، رکود اقتصادی، افت شید ارزش پول ملی و یا حجم بزرگی از نقدینگی به نمایش گذاشته است، بلکه دولت دست نشانده خامنه‌ای را به وضعیت فلاکت باری رسانده که حتی از رسیدگی به معیشت و ساده‌ترین مسائل روزمره جامعه و بقول عوام از سروسامان دادن به «نان شب مردم» نیز عاجز کرده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حکومت ابعاد این بحران را اینگونه به تصویر کشیده است:«بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده که ۹.۷ درصد در مقایسه با اسفندماه سال قبل و تا ۲۲.۴ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۵.۴ درصد و نسبت به تیرماه در سال ۱۳۹۵ تا ۱۷.۹ درصد رشد ثبت شده بود. این نشان دهنده سرعت گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال جاری است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

بدین سان ملاحظه می‌شود که در نبود جایگزین‌های لازم مثلا تزریق درآمدهای نفت و گاز و یا صادرات غیر نفتی به صندوق دولت که اکنون تماما برای بودجه‌های نظامی، موشکی، خرید تسلیحات و یا حمایت از گروه‌های تروریستی هزینه می‌شوند، آخوند روحانی دست در جیب بانک‌ها و مؤسسات مالی کرده و با استقراض و بالا آوردن حجم عظیمی از بدهی، خود عملا به ورشکستگی اقتصادی ضریب زده است.

این گزارش در منطق خود اعتراف به این واقعیت است که با قفل شدن بانک‌ها در زمینه مالی، امکان هرگونه سرمایه‌گذاری و یا اعطاء وام به مؤسسات حقیقی و یا حقوقی عملا محدود شده و بدین سان در نبود سرمایه‌گذاری، بخش‌هایی مانند بخش خصوصی عملا از رقابت خارج و بنگاه‌ها و صنایع تولیدی نیز به رکود کشیده می‌شوند، امری که طی این چند ساله در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی به وقوع پیوسته است.
همچنین این گزارش در ادامه قدری به عمق ماجرا رفته و می‌افزاید:«بدهی ۲۸۳ هزارمیلیاردی، حدود ۳۵ هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته تا ۵۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانک‌ها ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد».

ترجمان این جملات به معنای افتادن حاکمیت در چرخه مخربی بنام «دست‌درازی به منابع مالی» کشور می باشد که به‌عوض هزینه شدن برای عمران، آبادانی، تولید و راه‌اندازی زیربناهای به‌شدت ضربه خورده ایران، مستقیم به جیب دولت و خرج‌های نجومی، دزدی، فساد و مخارج مجازی حکومت می‌رود.
همچنین این وضعیت مخرب در حالی است که هنوز رژیم آخوندی به میزان دو میلیون هشتصد هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کند و تحریم‌های نفتی و پتروشیمی آغاز نشده‌اند.
حال معلوم نیست که به چه دلیل دولت آخوند روحانی همچنان مقروض می باشد و یا به چه دلیل منطقی دست به چاپ و انتشار اسکناس بدون پشتوانه و بازی عامدانه با نرخ ارزهای خارجی میزند!

به موازات این واقعیت اکنون سوالی که در میان متولیان حکومت ایجاد شده، همان دلائل عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالی می باشد، امری که خود نشان از «افلاس» و ناتوانی دولت آخوندی برای محقق کردن آن می باشد.