Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

با گذشت قریب دو سال از اجرایی شدن توافق اتمی و راه افتادن برجام، بسیاری از کارشناسان مسائل ایران براین باورند که معضلات اقتصادی – مالی و بانکی رژیم آخوندی همچنان به قوت خود باقی مانده اند.

این وضعیت وخیم در حالی است که به گفته رئیس حکومتی در اتاق بازرگانی حجم مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با دیکتاتوری ولی‌فقیه طی این مدت “۶۰ درصد» افزایش داشته است. صرف‌نظر از ارائه آمار و ارقام ضد و نقیض از حجم واقعی تجارت با اتحادیه اروپا که خود را در ارقامی مانند «رشد ۲۲۰ درصدی، ۷۵ درصدی» و یا “۲ برابری» ا به نمایش می‌گذارد، باید به واقعیتی بنام نیاز شدید دیکتاتوری خامنه‌ای برای باز گذاشتن این تنها منفذ تنفسی رژیم به‌سوی غرب اشاره نمود. براین منطق است که ولی‌فقیه زهر خورده ضمن عجز و التماس از طرف‌های اروپایی، همواره بر «حفظ برجام» به هر قیمت تأکید دوچندان دارد.

یک سایت حکومتی در تازه‌ترین آمار از روند تجاری رژیم با اتحادیه اروپا نوشت: «اعضای اتحادیه اروپا در ۸ ماهه نخست ۲۰۱۶ بالغ بر ۲.۶۶ میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بودند که این رقم در ۸ ماهه نخست ۲۰۱۷ با رشد ۱۴۴ درصدی به ۶.۵ میلیارد یورو رسیده است.
بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۸ ماهه نخست ۲۰۱۷ نیز رشد ۳۷ درصدی داشته و به ۶.۶۶ میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴.۸۴ میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده بود». (سایت حکومتی اسکای نیوز ۲۹ مهر ۱۳۹۶).

همچنین در فرای این وضعیت بسیار شکننده برای رژیم آخوندی و با وجود خاصه‌خرجی‌های ولی‌فقیه برای حفظ این روند، از انجائیکه حاکمیت بر فساد، غارت و سوء مدیریت استوار شده و به دلیل وجود سیاست‌های سرکوبگرانه و تروریستی و جنگ افروزانه آخوندی، اکنون شاهدیم که با این حجم «۱۳,۶ میلیاردی» تجاری و با وجود کمک‌های اتحادیه اروپا، درب بدبختی و فلاکت، فقر و رکود اقتصادی و مالی در این حاکمیت همچنان بر همان پایه می‌چرخد.
بدین‌سان شاهد هستیم که نه تنها چرخه اقتصادی در حاکمیت آخوندی به راه نیافتاده، بلکه برعکس به رکود شدید و به تبع آن به تعطیلی بیش از ۶۰ درصد از صنایع و واحدهای تولیدی و لشکر بیکاران و همچنین افت شدید ارزش پول ملی راه برده است.

به موازات این وضعیت وخیم، رئیس اتاق بازرگانی رژیم در ادامه با اشاره به ورود بیش از ۲۰۰ هیئت تجاری از سوی اتحادیه اروپا طی دو سال گذشته به ایران می‌افزاید: «در ۲ سال بعد از برجام مشکلات بانکی به قوت خود باقی است». (سایت حکومتی تابناک ۲۱ آبان ۱۳۹۶)
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که در نبود خطوط بانکی میان رژیم و بانک‌های معتبر جهانی، اساساً اقتصادی به‌شدت ضربه خورده ایران نه تنها از سیستم جهانی قطع شده، بلکه هرگونه تجارتی با دیکتاتوری خامنه‌ای در منطق خود بر مبنای قراردادهای بای بک «جنس در مقابل کالا» و یا خدمات ناچیز اقتصادی صورت می‌گیرد.