چپاول غارت شدگان توسط موسسات مالی حکومتی

رشد قارچ گونه بنیاد ها و موسسات قلابی در حاکمیت ولی فقیه که ریشه بسیاری از آنها را باید در میان های مافیایی حکومت جستجود نمود، اکنون به یک موضوع و چالش مهم برای اقشار بجان آمده و بویژه مال باختگان تبدیل شده است. موسساتی مانند «کاسپین، مسکن مهر، آرمان، نگین خود رو و یا ثامن الحجج» تنها نمونه های کوچکی از ابعاد فساد، اختلاس و غارت اموال مردم توسط ارگان های حکومتی می باشند.

این وضعیت بحرانی در حالی است که بسیاری از مردم به دلیل اعتماد به بانک های حکومتی و بویژه بانک مرکزی و پس از مشورت با آن، تمامی اموال، سرمایه، پس انداز و یا داریی ها خود را در طبق «اعتماد» گذاشته و برای بدست آوردن وسیله نقیله، خانه و یا وام ها ی بانکی دست به ریسکی زدند که پایان آن حداقل برای متولیان دزد و فاسد آخوندی کاملا روشن بود.
یک مال باخته دراین رابطه می گوید: «چرا هیچ‌کس به دادمان نمی‌رسد؟ چرا هیچ‌کس توجه نمی‌کند؟ داریم با فلاکت زندگی می‌کنیم. چند ماهه هر چی تو خونه داریم، می‌فروشیم تا شکم‌مان را سیر کنیم. اجاره‌های مسکن‌مان عقب افتاده. از فکر و غصه شب و روز خواب نداریم».

وضعیت دراین زمینه بقدری بحرانی است که اکنون رسانه های حکومت مملو از اخبار مربوط به تجمعات اعتراضی مال باختگان علیه غارت و چپاول حکومتی هستند. برای نمونه یک گزارش حکومتی در این رابطه می نویسد: «موج انحلال موسسه‌های غیرمجاز پس از آن شکل گرفت که بانک مرکزی و مسوولان ارشد اقتصادی کشور بارها به مردم هشدار دادند که در هر موسسه‌ای سپرده‌گذاری نکنید و به وجود نام آن موسسات در سایت بانک مرکزی توجه کنید؛ که البته این موضوع هم بعد از ماجرایی که برای کاسپین به‌وجود آمد، مورد تردید مردم واقع شد، زیرا سپرده‌گذاران کاسپین که 6 ماه از مسدود شدن سپرده‌هایشان در این موسسه می‌گذرند، می‌گویند به وجود نام کاسپین در سایت بانک مرکزی اعتماد کردیم و سرمایه‌های خود را در این موسسه قرار دادیم». (سایت حکومتی افکار نیوز ۲۷ اردیبهشت ۹۶)

همچنین یکی از دلائل دیگر در زمینه بالاکشیدن اموال مردم از سوی متولیان رژیم راباید در سیاست های کلی نظام آخوندی جستجو نمود، زیرا برا ی نمونه افرادی مانند ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی و شکنجه گر پیشین دادسرای انقلاب رژیم، ویا عباس آخوندی، وزیر راه ومسکن و باجناق آخوند ناطق نوری از جمله کارگزاران فاسد حکومتی هستند که در راستای سیاست های کلی حکومت، زمینه پدیدار شدن شبکه های مافیایی این موسسات غارتگر را در دیکتاتوری ولی فقیه فراهم نموده اند.
این گزارش در ادامه می افزاید: «موسسه آرمان نیز، یکی از پرریسک‌ترین موسساتی است که بدون مجوز بانک مرکزی به فعالیت پرداخته و سپرده‌های زیادی از مردم را با سودهای بالا جذب کرده، ولی بعد از مدتی با مشکل مواجه شده است».

یک مال باخته بجان آمده با اشاره به ابعاد وجود دستان آلوده بانک مرکزی رژیم که بخشی از طیول دولت آخوند روحانی است می گوید: «مجوز بانک مرکزی اعتبار ندارد؟ این موسسه‌ها با تابلو تحت نظارت بانک مرکزی هزاران میلیارد سرمایه میلیون‌ها نفر را جذب کرده و دولت هیچ کاری برای احقاق حقوق آنها نکرده است.»
یک مال باخته دیگر ضمن افشاء نقش حکومت در اخاذی های سازمانداده شده می افزاید: «چرا این بانک بدون بررسی‌های کارشناسی و قبل از طی شدن مراحل ارزیابی، انتقال و ادغام مجوز کاسپین را صادر و مردم را درگیر سوءمدیریت خود کرد؟ بانک مرکزی به موسسه اعتباری آرمان ایرانیان متشکل از ۸ تعاونی و با شرط تغییر نام به کاسپین به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ مجوز فعالیت قطعی داد. اعضای هیات مدیره کاسپین هم در مورخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ و قبل از صدور مجوز، به اطلاع بانک مرکزی رسانده بودند که بنای نصب تابلوهای کاسپین بر سردر شعب را دارند». (همان منبع بالا)