گزارش دفتر نمايندگي شورا در آلمان در باره محكوميت دو مزدور وزارت اطلاعات در دادگاه برلين به جرم جاسوسي عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران

روز سه شنبه 29 تير ماه بعد از 9 ماه تحقيقات گسترده قضايي و در پايان دو ماه رسيدگي و 9 جلسه علني استماع، دادگاه برلين حكم خود را در مورد پرونده جاسوسي عوامل وزارت اطلاعات عليه سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران صادر كرد.

برغم تشبثات گسترده وزارت اطلاعات و نيز بسيج مزدوران در اروپا مزدور ميثم پناهي كه از سال 1392 به جاسوسي عليه مقاومت ايران مشغول بوده به 2 سال و چهار ماه زندان و پرداخت هزينه هاي دادگاه محكوم شد. مزدور ديگر، سعيد رحماني از اين پيش تر به 100 روز  كار اجباري محكوم شده بود.
برگزاري چنين دادگاهي ، نيازمند يك گزارش مشروح و تفصيلي است كه زمان و فرصت كافي مي طلبد اما بمنظور اطلاع و هوشياري هموطنان بويژه پناهندگان ايراني در كشورهاي مختلف، شمه اي از آنچه در جلسات دادگاه گذشته و يا در حكم دادگاه و شهادتهاي پليس جنايي فدرال آمده است در خلاصه گزارش زير بطور محوري به اطلاع هموطنان ميرسد:
1-بر اساس حكم دادگاه و اسناد ارائه شده به دادگاه،  ميثم پناهي از سال 1392 در خدمت يك مامور وزارت اطلاعات بنام كيانمهر با اسم مستعار ”سجاد”، در قبال دريافت پول مشغول جمع آوري اطلاعات و تلاش براي ايجاد يك شبكه جاسوسي در كشورهاي اروپايي، عليه سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بوده است. سجاد با سابقه 29 ساله در وزارت اطلاعات، گرداننده پايگاه وزارت بدنام و نيروي تروريستي قدس در هتل مهاجر بغداد ميباشد و از سالها پيش در اطلاعيه هاي دبيرخانه شوراي ملي مقاومت و كميسيون امنيت و ضد تروريسم افشا شده است. علاوه بر اين تلويزيون ملي ايران-سيماي آزادي در برنامه هاي متعددي اين دژخيم را افشا كرده بود.
در جلسات دادگاه كه از 13 خرداد 95 شروع  شد، مزدور ميثم پناهي كه از زندان به دادگاه منتقل ميشد در يك محفظة شيشه اي قرار داشت.
2-دادستان ارشد فدرال در اولين جلسه دادگاه، كيفرخواست و ليست طولاني اتهامات را يك به يك قرائت كرد و گزارشها و اسناد جاسوسي و ارتباطات تلفني و اينترنتي و انتقال اطلاعات به سجاد را ارائه كرد.
طبق اين اسناد براي دادگاه روشن گرديد كه مزدور ميثم پناهي بطور روزانه اطلاعات ريز و درشت جمع آوري شده در مورد مجاهدين در كشورهاي مختلف را به سجاد منتقل مي كرده و در موارد متعددي براي بخدمت گرفتن افراد جديد و گسترش شبكه جاسوسي وزارت اطلاعات در سطح اروپا با روشهاي گوناگون اقدام كرده است.
شيوه شناخته شده براي اين كار لجن پراكني عليه مجاهدين  در پوشش انتقاد و دلسوزي و تلاش براي نجات آنها همراه با حملات موازي لفظي به رژيم براي رد گم كردن بوده است. در همين خصوص طبق اسناد دادگاه، سجاد حداقل از سه نفر از نادمين خواسته است مجموعه اي از اراجيف و اكاذيب مورد نظر وزارت اطلاعات را تحت عنوان خاطرات خود بنويسند تا توسط وزارت اطلاعات بصورت كتاب به چاپ برسد.
در كيفر خواست تصريح شده است كه وزارت اطلاعات از طريق ماموران خود تلاش ميكند نفوذ خود را گسترش دهد و مورد به مورد مجاهدين و شورا را با كمك فعاليتهاي تبليغاتي بي اعتبار كنند.
3- ميثم پناهي در فروردين و ارديبهشت1393 براي آموزش هاي جاسوسي و توجيهات تكميلي مخفيانه همراه با  يك مامور وزارت اطلاعات از طريق تركيه به ايران ميرود. اما در آستانه سفر دوم به ايران در روز 6 آبان 1394  در آلمان دستگير ميشود.  وي در ازاي جاسوسي و مزدوري حداقل مبلغ 28600 يورو از سجاد دريافت كرده است. پناهي اعتراف كرده  كه اطلاعات اشرف و ليبرتي را در اختيار سجاد قرار ميداده است. وي در فروردين 1391 از اشرف به ليبرتي منتقل شده و در ارديبهشت همان سال توسط مجاهدين اخراج و سپس به هتل مهاجر بغداد رفت.  
4-بر اساس كيفرخواست و شهادت افسران پليس جنايي فدرال، ميثم پناهي و ديگر مزدوران بغايت تلاش كرده بودند با سوء استفاده از ارتباطات و آشنايي هاي قبلي خود با مجاهدين در كشورها و مراكز مختلف در عين پنهان كردن مأموريت خود، به جاسوسي و كسب اطلاعات از سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران بپردازند. دادستان و قضات دادگاه، در موارد متعدد با ذكر جزئيات و تشريح ترفندهاي اطلاعات آخوندي، تاكيد كردند كه يك مأموريت ابلاغ شده به مزدوران  به خدمت گرفتن نادمين و بريدگان براي جاسوسي در مورد آلباني و افرادي بوده است كه به اين كشور ميرفتند.
5-در يكي از جلسات دادگاه يكي از اعضاي دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت در برلين بمدت سه ساعت در مقابل دادگاه شهادت داد و منجمله گفت : يكي از افرادي كه در هتل مهاجر به خدمت گرفته شد و سريعاً تحويل نيروي قدس شد، بريده اي بود بنام مسعود دليلي كه بعدا راهنما و دستيار دژخيمان و جلاداني شد كه در 10 شهريور 1392 به قتل عام در  اشرف مبادرت كردند.52 تن از مجاهدين را بقتل رساندند و 7 تن را به گروگان گرفتند. آنها دليلي را نيز در همان روز به قتل رسانده و صورتش را براي اينكه شناخته نشود سوزاندند. قاضي اسناد مربوط به اين قتل عام را بعنوان اسناد دادگاه ثبت كرد.
6- جاسوسان و وكلاي استخدامي تلاش زيادي داشتند كه سردژخيم سجاد را يك كارمند دون پايه سفارت رژيم در بغداد قلمداد كنند تا روابط مزدوران با او رابطه اي عادي وانمود شود، در همين خصوص قاضي از شاهد دفتر شورا سوال كرد كه آيا اين مزدوران از هويت سجاد مطلع بودند يا خير؟ او پاسخ داد كليه اعضا و هوادران مجاهدين چه در اشرف و ليبرتي و چه در خارج كشور از ماهيت و اهداف سجاد در هتل مهاجر و تلاش او براي بخدمت گرفتن بريدگان از طريق اطلاعيه هاي دبيرخانه و كميسيون امنيت شورا و از طريق سيماي آزادي و همچنين توضيحات شفاهي مسئولين مجاهدين و دفاتر شورا، مطلع بوده اند و هيچكس ناآگاهانه در دام اين دژخيم نيفتاده است.
7- يك افسر اداره پليس جنايي آلمان شهادت داد كه موسي اكبري نسب يكي از ساكنان سابق ليبرتي كه در روز 6 آبان 1394 همزمان با دستگيري ميثم پناهي موقتا بازداشت شده و خانه او مورد تفتيش قرار گرفته بود، ارتباطات گسترده اي با سجاد داشته و از او پول ميگرفته است. سجاد متقابلا از موسي اكبري نسب خواسته بود با بريدگان مجاهدين ارتباط برقرار كند و آنها را بخدمت بگيرد. به گفته افسر پليس جنايي نفرات مرتبط با سجاد توجيه شده بودند كه رد تماسهاي تلفني و متون چت خود با سجاد را بلافاصله پاك و يا مخفي كنند تا كسي متوجه اين رابطه بكلي سري نشود.
8- دريكي از جلسات دادگاه قاضي فردي بنام شهاب كريمي را كه از مرتبطين با سجاد و ميثم پناهي بود به دادگاه احضار كرد. اين مزدور از قاضي درخواست كرد جلسه دادگاه غيرعلني باشد چرا كه نميخواهد در حضور هواداران مقاومت شهادت بدهد. قاضي اين خواست را رد كرد وگفت علنيت دادگاه يكي از پايه هاي قضائيه المان است و به وي تكليف كرد كه در دادگاه حاضر شود.
شهاب كريمي در پاسخ به سوالات مكرر رئيس دادگاه در مورد علت ترك ليبرتي و رفتن به هتل مهاجر، ابتدا تلاش كرد علت را مناسبات مجاهدين در ليبرتي جلوه بدهد، اما سرانجام ناگزير شد اذعان كند كه از ليبرتي همراه با ميثم پناهي اخراج شده و به هتل مهاجر رفته است. شهاب كريمي در روز 6 آبان 1394 همزمان با ميثم پناهي توسط پليس آلمان بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفته و خانه اش هم تفتيش و بازرسي شده بود.
9- يك افسر ديگر پليس جنايي فدرال در دادگاه شهادت داد و گفت: ما در ژوئن 2014 اطلاعاتي دريافت كرديم كه فعاليتهايي ازطرف وزارت اطلاعات براي جاسوسي عليه مجاهدين صورت ميگيرد. متعاقبا در اكتبر 2014 اطلاعات جزيي تري از جاسوسي فعال عليه مجاهدين از سرويس اطلاعات خارجي آلمان BND دريافت كرديم. اين اطلاعات كه از يك منبع ناشناس و حاوي اسامي مشخصي بود. نشان ميداد كه افراد بخصوصي در ليبرتي هدف اين جاسوسي قرار گرفته اند تا شايد اطلاعات بيشتر و بالاتري بدست وزارت اطلاعات رژيم ايران برسد . شنود مكالمات سجاد با مزدوران و آناليز آن براي پليس جنايي روشن كرده بود كه سجاد يك مامور بالاي وزارت اطلاعات با مأموريتهاي جنايتكارانه مشخص عليه مجاهدين در ليبرتي است.
افسر پليس خاطرنشان كرد: ميثم و سجاد از طرق مختلف با هم ارتباط داشتند.  ما يكبار در يك تماس تلفني بين سجاد و ميثم فهميديم كه از طريق تلگرام هم با يكديگر ارتباط دارند و از آن نقطه ما روي برنامه هاي مختلف ارتباطي وي شنود گذاشتيم. از ژوئن 2015 به ارتباطات مكتوب بين دو طرف رسيديم. ميزان چت ها با سجاد خيلي فشرده بود. ميثم پناهي روزانه با سجاد چت داشت. با وايبر هم صحبت ميكردند. شنود روي وايبر از سپتامبر 2015 گذاشته شد و از آن آن  پس بيشترين انتقال اطلاعات به سجاد از طريق وايبر صورت ميگرفت.
افسر پليس اعلام كرد ميزان پولي كه از طرف سجاد به پناهي رسيده است حداقل 28،600 يورو بوده و اين پول از طريق وسترن يونيون و توسط فردي بنام محمد ثامر براي او ارسال ميشد. افسر پليس گفت ميثم پناهي نزد او اعتراف كرده است كه بمدت 19 روز مخفيانه همراه با سجاد در ايران بوده است.
10- قاضي سندي را كه توسط اطلاعات خارجي آلمان  BND در 25 اوت 2015 در باره سجاد تنظيم شده بود در جلسه دادگاه قرائت كرد. طبق اين سند، سجاد اولين بار در سال 2012 توسط سرويس آلماني شناسايي شده است. او سعي ميكند نفرات بريده در هتل مهاجر بغداد را بخدمت بگيرد. افراد بخدمت گرفته شده عموماً از طريق تركيه و قاچاقچي هاي حرفه اي به كشورهاي مورد نظر در اروپا اعزام ميشوند تا براي شيطان سازي و فعاليتهاي جاسوسي عليه مجاهدين بكار گرفته شوند.
11-يك شاهد ديگر از مقامات پليس جنايي فدرال كه مسئول بازجويي از ميثم پناهي بود، فاش كرد بسياري از ارتباطات مزدور را از طريق تلفن دستي ”آيفون 6 “ او ، شنود كرده اند و از اينرو هيچ شكي در جاسوسي اين افراد نيست. مقام پليس جنايي افزود : سجاد در بغداد نفرات بريده را عضوگيري مي كرد. سجاد از طريق تلفن، وايبر، چت، اِل لاين،تلفن و كامپيوتر با آنها رابطه بر قرار ميكرد. سجاد هميشه دستورات و نكاتش را براي مزدوران مي نوشت و از طريق وسا يل ارتباطي به آنها منتقل ميكرد. ميثم نيز به ديگران ميگفت اگر ميخواهي ايران بروي مشكلي نيست تا تركيه برو بقيه كارها را سجاد حل مي كند.... ما مطمئن بوديم كه سجاد يا يكي از نفراتش پناهي را در تركيه تحويل گرفته و به ايران برده اند.نكته ديگر اينكه ميثم پناهي بلحاظ خرج كردن پول  دستش باز بود و محدوديتي نداشت و براي پليس بسيار روشن بود كه افراد اين شبكه به چه كاري مشغول بودند درغير اينصورت اصلاً آنها راتحت تعقيب قرار نمي داديم.  
12- در جلسه پاياني دادگاه، دادستان به سه نمونه مشابه از موارد جاسوسي براي رژيم ايران در خاك آلمان در گذشته اشاره كرد كه هر سه مورد به زندان محكوم شدند. دادستان افزود سجاد اطلاعاتش را اساساً از طريق افراد موسوم به ”اعضاي سابق مجاهدين“ دريافت ميكرد. دادستان  با يادآوري جزيياتي از مزدوري و مأموريتهاي ميثم پناهي خاطرنشان كرد كه وي در مورد مجاهدين در كشورهاي مختلف اطلاعات جمع آوري كرده و در اختيار سجاد قرار ميداده و كار او منحصر به آلمان نبوده است.
مزدوران طبق خط ابلاغ شده وزارت اطلاعات مدعي بودند كه بخاطر سختي شرايط يا مناسبات دروني مجاهدين به سمت وزارت اطلاعات رفته اند  دادستان در اين باره گفت اسناد موجود نشان ميدهد كه انگيزه ميثم پناهي براي همكاري با وزارت اطلاعات هيچ ربطي به مناسبات داخل مجاهدين نداشته است بلكه صرفا بخاطر پول بوده است و حتي در يكي از چت ها گفته است ما بازاء اطلاعاتي كه من ميدهم بايد پول خيلي بيشتري به من داده شود.
 13-در حكم دادگاه يك سند حاوي جدول پرداخت هاي پول از وزارت اطلاعات به مزدوران وجود دارد . در اين سند
تاريخ پرداختهاي پول با روز و تاريخ معين ثبت شده است كه آخرين آن 2000 يورو هشت روز قبل از دستگيري مزدور ميثم پناهي است. پرداختها از 500 يورو شروع شده و در 29 آوريل 2015 به 5630 يورو ميرسد . اين سند بخوبي نشان ميدهد كه رژيم آخوندي و دستگاه هاي اطلاعاتي آن براي لجن پراكني و جاسوسي عليه مجاهدين و كسب اطلاعات و رد يابي مسئولين آن ها در ليبرتي و آلباني و آلمان و ساير كشورها تا کجا پول خرج ميكند.
14-طبق حكم صادره ، مزدور محكوم شده مي بايد علاوه بر زندان هزينه دادگاه را هم بپردازد و علاوه بر اين در در حكم تصريح شده است كه موارد زير مصادره شده و در نزد دادگاه باقي خواهد ماند.
-تلفن دستي شماره 1 HTC
- تلفن دستي آيفون 6 سفيد رنگ
- تلفن دستي سامسونگ گالاكسي سياه رنگ
- تلفن دستي نوكياي سياه رنگ
- كامپيوتر نوت بوك
15-قاضي در پايان جلسه نهم دادگاه در روز 29 تير ضمن اعلام محكوميت  ميثم پناهي گفت: وزارت اطلاعات سرويس مخفي يك قدرت خارجي است و پناهي بعنوان جاسوس براي آنها كار كرده است. اين فعاليت در خاك آلمان و بر اساس قانون عليه  جمهوري فدرال آلمان و متحدان آن در ناتو هم محسوب ميشود زيرا ميثم پناهي در مورد اعضاي مجاهدين خلق در فرانسه، هلند، انگلستان ، آلباني و ايالات متحده اطلاعات جمع آوري و به وزارت اطلاعات منتقل ميكرده و ميدانسته كاري كه انجام ميدهد مجازات دارد. او نسبت به عملي كه مرتكب ميشد مشرف بود و ميدانست اين عمل خلاف قانون و قابل پيگيرد و كيفر است. پناهي همزمان با دريافت پول از كمك هاي اجتماعي در آلمان حقوق جاسوسي خود را از اطلاعات ايران نيز دريافت ميكرده است.
دفترنمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران دربرلين -19 ژوئيه 2016