گزارش كميته بين المللي در جستجوي عدالت به شوراي امنيت

كميته بين المللي در جستجوي عدالت متشكل از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمريكا، گزارش جديد خود را در وضعيت پناهندگان در ليبرتي به اجلاس 23 ژوييه شوراي امنيت ملل متحد در باره عراق ارائه كرد.
دكتر آلخو ويدال كوادراس رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت، نسخه اي از اين گزارش را كه از 12 قسمت و 100 بند تشكيل شده است طي نامه هاي جداگانه اي براي وزير خارجه آمريكا، رئيس دوره يي شوراي امنيت و ديگر اعضاي شوراي امنيت ارسال كرد.
 
درمقدمه اين گزارش از جمله آمده است: گزارش حاضر وضعيت ليبرتي و اشرف را در فاصله دو اجلاس شوراي امنيت، يعني از 20 مارس تا نيمه ژوييه 2014 در بر ميگيرد. علاوه بر دلايل و انگيزشهايي كه باعث ميشد كميته بين المللي در جستجوي عدالت  گزارشهاي دوره اي خود را به شوراي امنيت ارائة كند، عدم بازديد افراد كميسارياي عالي پناهندگي سازمان ملل  و يونامي به ترتيب از 12 و 15 ژوئن 2014 ضرورت تدوين اين گزارش را مضاعف ميكند.
در اين فاصله همچنان دولت عراق به ممانعت از تامين الزامهاي حداقل امنيتي ساكنان مانند بازگرداندن تي والها و يا جليقه ها و يا كلاههاي حفاظتي و همچنين تجهيزات پزشكي از اشرف به ليبرتي ادامه داده است.
محاصره ضد انساني بويژه محاصره پزشكي عليه ليبرتي ادامه يافته و در بسياري از موارد تشديد شده است و جان بيماران ليبرتي بويژه بيماران وخيم در معرض خطر جدي قرار دارد. در اين فاصله دو بيمار ديگر در اثر عدم دسترسي آزادانه به خدمات پزشكي جان باخته اند. ساكنان در بسياري از اوقات براي تامين مايحتاج اوليه مانند گازوئيل و ديگر الزامات اوليه با مشكل جدي مواجهند.
 
در فاصله دو اجلاس شورا پيشرفت در زمينه انتقال ساكنان نزديك به صفر بوده و از 21 مارس 2014 تا زمان تهيه اين گزارش18 ژوئيه 2014 تنها   25 تن از ساكنان به خارج از عراق منتقل شده اند، رويكرد دولت آمريكا براي انتقال ساكنان تحت قانون پارول و صرفنظر كردنشان از عضويت در سازمان مجاهدين يك اقدام غير قانوني و مخرب بوده و در مسير انتقال ساكنان اخلال ايجاد كرده است ، امري كه مخالفت گسترده شخصيتهاي برجسته سياسي آمريكايي را بر انگيخته است.
سرقت سيستماتيك و كلان اموال ساكنان ليبرتي در اشرف، در نقض قوانين بين المللي، قوانين عراقي و توافقات چند جانبه بين ساكنان و ملل متحد و آمريكا و دولت عراق، در هفته هاي اخير ابعاد بسيار گسترده اي به خود گرفته است.
 
گزارش كميته بين المللي در جستجوي عدالت به شوراي امنيت، دربررسي سوء استفاده از بحران كنوني عراق عليه ساكنان ليبرتي ،مي نويسد: بدنبال سركوب تظاهرات مسالمت آميز مردم عراق در حويجه درآوريل2013 و حمله به تحصن مسالمت آميز مردم رمادي دردسامبر گذشته، مردم استان الانبار و بسياري ديگر از مناطق اين كشور دست به مقاومت عليه دولت مستبد نوري المالكي زدند. نوري مالكي در پاسخ به فراخوانهاي مختلف سياسي و مذهبي براي پاسخ دادن به خواستهاي مردم ، به كمك رژيم ايران و نيروي تروريستي قدس به سركوب اين مناطق پرداخت. اما برغم كشتار زياد نتوانست مناطق آزاد شده را پس بگيرد.
در 10 ژوئن 2014 عشاير و مخالفان مالكي، استان نينوا با 3 ونيم ميليون جمعيت را به تصرف خود درآوردند و در روزهاي بعد تكريت مركز استان صلاح الدين و اكثر قسمتهاي اين استان و بخش هايي از استانهاي تأميم و ديالي را تصرف كردند و دراين درگيريها ارتش مالكي با فروپاشي مواجه شد.

درگزارش كميته بين المللي در جستجوي عدالت به شوراي امنيت، درمورد استانداردهاي انساني در ليبرتي آمده است:در فاصله دو جلسه شورا، دولت عراق از هيچ تلاشي براي تشديد محاصره پزشكي و لجستيكي ساكنان خوداري نكرده است. برخي از نمونه هاي زير  ابعاد كارشكني هاي دولت عراق در دست يابي ساكنان به خدمات پزشكي و فراهم كردن امكانات لجستيكي را نشان ميدهد. همه اين موارد بلافاصله به اطلاع نماينده ويژه دبيركل، سفارت آمريكا در عراق و ديگر مقامات آمريكايي و ملل متحد رسيده است....
اين محاصره جنايتكارانه نقض آشكار يادداشت تفاهم 25 دسامبر2011 ميان ملل متحد و دولت عراق است كه تصريح مي كند «دولت عراق تسهيل خواهد كرد و به ساكنان اجازه خواهد داد به خرج خودشان، وارد قراردادهاي دو جانبه با پيمانكاران براي ارائه الزامات زندگي و الزامات، مانند آب، غذا، ارتباطات، نظافت، و تجهيزات حفظ و بازسازي شوند» و «به ملل متحد اجازه خواهد داد كه بر وضعيت حقوق بشر و انساندوستانه .... نظارت كند و پروسدورهايي را براي گزارش شكايات تنظيم كند».
 
گزارش كميته بين المللي در جستجوي عدالت، ضمن بررسي موضوع اموال ساكنان اشرف مي نويسد:در فاصله دو اجلاس شوراي امنيت، اموال ساكنان در اشرف بطور سيستماتيك و در ابعاد كلان توسط نيروهاي حكومتي مستمرا دستخوش سرقت و چپاول بوده است، اين سرقت بعد از 10 ژوئن ابعاد گسترده تر و سيستماتيك تري به خود گرفته و تلاشهاي ساكنان و نمايندگانشان براي جلوگيري از اين سرقت به جايي نرسيده است.
سرقت سيستماتيك اموال اشرف، در حالي است كه طرح مشترك يونامي و سفارت آمريكا براي تخليه اشرف بتاريخ 5 سپتامبر ميگويد، “دولت عراق به ساكنان اجازه فروش اموالشان در هر زماني را خواهد داد” و “صورت برداري از اموال ساكنان در حضور سازمان ملل را بازنگري خواهد كرد” و “كليه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد كرد”.
 
خانم بت جونز، در عين حمايت از طرح يادشده، كه در آن زمان دستيار وزير خارجه براي امور خاورميانه بود، در نامه خود به خانم مريم رجوي در 6 سپتامبر نوشت كه اگر ساكنان قبول كنند، “سازمان ملل به فراهم كردن حفاظت از اموال در اشرف از طريق بكارگيري يك شركت حفاظتي محلي مورد اعتماد كمك خواهد كرد. سفارت آمريكا تمامي توان خود را براي حمايت از اين تلاشها بكار خواهد بست.”
اما درعمل هيچيك از اين موارد به اجرا در نيامد و تلاش ساكنان براي استخدام كمپانيهاي خصوصي براي حفاظت از اموال اشرف نيز بي‌نتيجه بود. ازاين پيشتر نيز سازمان ملل متحد و بطور خاص يونامي از اولين روز طرح موضوع انتقال ساكنان به ليبرتي و حتي قبل از امضاي ياداشت تفاهم در 25 دسامبر 2011 و در نامه 28 دسامبر 2011 به ساكنان تعهد داده بود كه مالكيت ساكنان بر اموالشان را تضمين خواهد كرد.
 
كميته بين المللي در جستجوي عدالت درگزارش خود خطاب به شوراي امنيت ملل متحد، تأكيد مي كند : ما با يك وضعيت خطير مواجه هستيم. سلب مالكيت از ساكنان، علاوه بر نقض شمار زيادي از كنوانسيونهاي بين المللي و حتي قوانين عراق، نقض توافقات مكرر ملل متحد با ساكنان و دولت عراق نيز هست. اين اقدام تجاوز كارانه علاوه بر جنبه هاي مالي آن، دولت عراق را در اجراي منويات شوم رژيم ايران عليه ساكنان بيشتر جري ميكند. لذا از شما مي خواهيم كه در يك اقدام فوري ترتيباتي فراهم كنيد كه در اولين فرصت سناتور توريسلي و تيم حقوقي همراهش به عراق سفر كرده و همه مسائل را با دولت عراق و با حضور يونامي و نمايندگان سفارت آمريكا حل و فصل كنند”.
 
در ادامه گزارش كميته بين المللي در جستجوي عدالت ، ضمن تاكيد بر مسئوليت سازمان ملل و دولت امريكا در قبال امنيت و حفاظت ساكنان ليبرتي، رهنمودهايي براي راه حلهاي مشكلات مطرح شده در اين گزارش طرح شده و ازجمله آمده است:
با توجه به شرايط كنوني شوراي امنيت و اعضاي آن بويژه دولت آمريكا در قبال امنيت وسلامت ساكنان ليبرتي مسئوليت مضاعفي دارند، لذا بايد دولت عراق را موظف كنند كه هرگونه تعرض و اعمال محدوديت عليه ساكنان ليبرتي را متوقف كند و به اين دولت تفهيم كنند كه وضعيت فعلي غير قابل قبول است و دولت عراق را در قبال آن مواخده خواهند كرد. نيازي به ذكر ندارد كه هيچ حمله و هجومي به كمپ ليبرتي كه در مجاورت فرودگاه بغداد قرار دارد، بدون مشاركت فعال نيروهاي تحت امر مالكي امكان پذير نيست.
در شرايط كنوني تنها راه براي جلوگيري ازچنين جناياتي ، انتقال فوري همه ساكنان به امريكا و كشورهاي اروپايي است. شوراي امنيت و دولت امريكا بايد نفوذ خود را براي اجراي چنين طرحي بكار بيندازد.
 
ترك ليبرتي از سوي ناظران يونامي و افراد كميساريا وضعيت را خطرناك تر كرده است. ملل متحد و شوراي امنيت بايد بلادرنگ ناظران ملل متحد را به ليبرتي بازگردانند و بطور دائمي در آنجا مستقر كنند و نيروهاي كلاه آبي را بهمراه آنها اعزام كنند.
شوراي امنيت بايد دولت عراق را موظف كند كه همه محدوديتهاي اعمال شده عليه ساكنان ليبرتي، بويژه محاصره ضد انساني پزشكي را لغو و دسترسي آزادانه ساكنان به خدمات پزشكي را تضمين نمايد. محدوديتهاي اعمال شده در تامين لجستيكي ساكنان بايد لغو شود و آزادي تردد آنها كه بطور سيستماتيك توسط دولت عراق نقض شده است، تامين شود.
دولت عراق بايد تامين الزامهاي حداقل امنيتي براي ساكنان را تسهيل كند و همه موانعي كه ايجاد كرده است از ميان بردارد و بخصوص 17500 تيوال حفاظ بنگالها را به داخل كمپ برگردانده و كلاهها و جليقه هاي حفاظتي و تجهيزات پزشكي ساكنان را از اشرف به ليبرتي منتقل كند

گزارش كميته بين المللي درجستجوي عدالت به شوراي امنيت، ضمن يادآوري به فراموشي سپرده شدن  پرونده قتل عام اول سپتامبر 2013 در اشرف و اعدام دست جمعي 52 تن از ساكنان و به گروگان برده شدن 7 تن از آنها توسط نيروهاي عراقي و سكوت و بي عملي ملل متحد و دولت امريكا و اتحاديه اروپا در اين زمينه، مي افزايد: دولت عراق بطور سيستماتيك در صدد پوشاندن آثار جرم بوده است، ما از ملل متحد و ارگانهاي ذيربط ميخواهيم بلافاصله يك تحقيقات همه جانبه و بيطرفانه در مورد اين فاجعه انساني را شروع كند و مسئولان اين جنايت بزرگ عليه بشريت را به دست عدالت بسپارد.
ملل متحد، شوراي امنيت و دولت آمريكا بايد دولت عراق را موظف كنند از اموال ساكنان در اشرف حفاظت و از ادامه سرقت اموال جلوگيري كند، اموال مسروقه كه توسط ارگانهاي حكومتي به سرقت رفته است به اشرف برگرداند و همه موانع در مقابل فروش اموال منقول و غير منقول آنها را برطرف سازد و به نماينده قانوني ساكنان ( سناتور توريسلي) اجازه ورود به عراق بدهدتا مساله اموال را حل و فصل كند.