در هفته‌ نامه مجاهد ۲۶آبان [۱۳۷۷]، یکی از «گزارشهای درونی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» به‌ چاپ رسیده بود که به بررسی شیوه ‌ها و مضامین تبلیغات مجاهدین اختصاص داشت.

این بررسی از بسیاری جهات جالب و آموزنده است، به‌خصوص از این جهت که درست بر نکاتی انگشت گذاشته که «مذهب» مجاهدین را از «مذهب» آخوندهای حاکم متمایز می‌کند و آشتی‌ناپذیری آنها را ـ‌ هرچند هر دو یک نام دارند ‌ـ به‌روشنی نشان می‌دهد. در این «گزارش درونی»، در پایان بررسی برنامه‌ های تلویزیونی مجاهدین، آمده است: «بدین‌ترتیب در برنامۀ سیمای آزادی، در پس شاخ و برگها تلاش می‌شود تا پنج عنصر (محور) کلّی، در لِفافه‌ های گوناگون تبلیغ شود. این پنج محور،‌ که شرایط زمانی و جهانی و ضرورت تلاش برای نمایش چهرۀ آلترناتیو ج.ا. سازمان را به القای آنها واداشته است، عبارتند از: ۱ ـ دموکراسی،‌ ۲‌ ـ فمینیسم (زن‌گرایی)، ‌۳‌ ـ حقوق‌بشر، ‌۴ـ ‌تروریسم، ‌۵ـ‌ جدایی دین از سیاست. رسانه ‌های سازمان تلاش می‌کنند تا با تکیه بر این پنج عنصر به دنیای غرب بفهمانند که جانشین مناسبی برای جمهوری اسلامی ‌اند». البته شعور آخوندی از پس درک عمیق مفاهیم جهان امروز برنمی‌آید و به‌ ناچار معنایی که به واژه‌ها و اصطلاحات می‌دهد،‌ یا نادقیق و گنگ است،‌ یا به‌ کلی عوضی. مثلاً در گزارش مزبور، در قسمتی که به «دموکراسی» اختصاص دارد، آمده است: «تغییر و تحوّلات سیاستهای کلّی جهانی و نیز منطقه ‌یی باعث شده تا سازمان تغییر و تحوّلات شگرفی را در مواضع خود به ‌وجود آورد. این تغییر و تحوّلات سازمان را به آن سمت سوق داده تا سعی کند در برنامه ‌های خود چهره ‌یی آزادمنش و دموکرات‌ مآب از خود نشان دهد. به ‌همین دلیل کلماتی چون آزادی، رهایی، استبداد و… زیاد به‌ کار برده می‌شوند». یا طلب حقوق برابر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… برای زنان و مردان را معادل «فمینیسم» فرض کرده است،‌ و… علاوه بر این، گزارش مورد بحث یک ضعف بزرگ دیگر هم دارد و آن این‌ که مجموعۀ این «پنج عنصر یا محور کلّی» را فقط جلوه‌ هایی از سیاست تبلیغاتی مجاهدین برای «نمایش چهرۀ آلترناتیو ج.ا» دانسته و زیر عنوان «شگردهای تبلیغاتی» به آنها پرداخته است. به ‌همین دلیل مثلاً در بخش «فمینیسم» آمده است: «تلاش سازمان در خصوص نمایش این وجهه برای جهان غرب، کاری مشکل نیست. آنها سعی دارند تا این وجهه را هر‌چه بیشتر و بهتر به جهان غرب معرفی کنند»؛‌ یا در قسمت «حقوق‌بشر» گفته شده: «همنوا با تبلیغات جهان غرب علیه نظام ج.ا.، وسایل ارتباطی سازمان نیز بر مسائلی که به ‌زَعم غربیان علیه حقوق ‌بشر است و در قلمرو نظام ج.ا. جاری است، انگشت گذاشته و با روش بزرگنمایی این‌گونه مسائل را مطرح می‌کند…» یا در قسمت «جدایی دین از سیاست» آمده‌ است: «تبلیغات سازمان اخیراً این‌گونه می‌نماید که دین از سیاست جداست. یکی از نمودهای بارز این نکته این است که قوانین نظام جمهوری اسلامی که از شرع برگرفته شده‌ اند، به‌ عنوان قوانین قرون‌وسطایی و ارتجاعی نفی می‌شوند و روشهای غربی در برخورد با مصادیق قوانین تأکید می‌شوند» و… می‌توان از آخوندها سؤال کرد که اگر بازی ـ‌ یا دقیق‌تر: حقّه‌بازی ‌ـ با مفاهیمی نظیر دموکراسی، برابری حقوق زن و مرد، حقوق‌بشر یا جدایی نهاد دینی از حکومت برای هدفهای تبلیغاتی، به همین آسانی است که ادعا می‌کنند و هیچ‌گونه عارضه ‌یی برای معتقدان به مکتب مورد ادّعا به‌بار نمی‌آورد، چرا خودشان، که بزرگترین متخصّصان قالب کردن شکل مار به‌ جای کلمۀ مار هستند، در این‌گونه حقّه‌ بازیها چندان موفقیت نداشته‌ اند؟ با آن‌که همه می‌دانند که آخوندها از جانوران ذوحیاتین‌ اند، همواره دو چهره و دو‌زبان داشته‌ اند و تضاد بین جلوه ‌یی که در محراب و منبر دارند با آن کار دیگری که در خلوت می‌کنند، نه‌ تنها هیچ‌گاه از نظر «شرعی» برایشان مانعی ایجاد نکرده، بلکه یگانه راه سوء استفاده ‌شان از باورهای مذهبی مردم شمرده می‌شده است. هنوز از یادها نرفته که «امام راحل» از یک طرف با «شیطان بزرگ» رابطۀ پنهانی برقرار می‌کرد و تا خرخره در رسوایی «ایران‌ گیت» فرو می‌رفت و از طرف دیگر در همان حال ادا و اطوار «ضداستکباری» در‌می‌آورد، راهپیمایی ضد‌آمریکایی به‌ راه می‌انداخت، «اسلام آمریکایی» را لعن و نفرین می‌کرد و… به‌همین ترتیب بوده که طی همۀ این سالیان، فرستادگان آخوندهای حاکم در گفتگوهای خصوصی با مخاطبان خارجیشان به‌ دروغ هر وعده ‌یی به آنها می ‌داده‌ اند، ولی وقتی این وعده‌ ها به بیرون درز می‌کرد به ‌کلّی منکرشان می‌شده و پخش این‌گونه «شایعات» را به سوء ‌نیت امپریالیسم و صهیونیسم نسبت می‌‌داده ‌اند. هنوز هم همان بساط دایر است، منتها دیگر اسمش «ایران‌گیت» نیست، «گفتگوی تمدّنها»ست. این دورویی و دو‌زبانی از امتیازهای ویژۀ «اسلام عزیز» است و چهره‌های شاخصی مثل رفسنجانی یا لاریجانی هم به جهان عرضه کرده است. مجاهدین از داشتن چنین «امتیاز»ی محرومند. نه به این دلیل که هنوز دستشان به‌ دم گاوی بند نیست تا نیارمند توسّل به بند‌و‌بست پنهانی برای حفظ موقعیتشان باشند، بلکه از آن‌رو که نحوۀ نگرش آنها به مسائل ـ‌ از جمله به مسائل دینی ‌ـ آن‌قدر با نحوه‌ های سنّتی و حوزه‌ یی نگرش آخوندی فاصله دارد که کاربرد شیوه‌های مرسوم آخوندها را برایشان بیهوده، بلکه زیانبخش، می‌کند. آنها قبل از آن که به فکر قانع کردن دیگران بیفتند، باید اوّل بتوانند برای طیف گستردۀ هواداران خودشان،‌ درستی مواضعی را که اتّخاذ می‌کنند و سازگاری این مواضع را با اصول ایدئولوژیک خود، که مبتنی بر تفسیر ویژه‌ یی از پیام اسلام است، ثابت کنند. نمی‌توانند مثل نمایندگان «اسلام عزیز» دو بیان و دو استدلال ـ‌ یکی برای «اندرونی» و یکی برای «بیرونی»؛ یکی برای فریب توده‌های «خودی»، یکی برای زد‌و‌بند با «شیاطین»؛ یکی علنی و رسمی، یکی محرمانه و غیررسمی (و درصورت لزوم قابل تکذیب)‌ ـ داشته باشند. آنها ناچارند فقط یک حرف داشته باشند، ناچارند این حرف را به‌ صورت علنی و آشکار بزنند و ناچارند برای توضیح یا توجیه آن در بیرون و درون،‌ از یک منطق واحد پیروی کنند. امّا آخوندها، اگر از نظر شعور درک یا از نظر شیوۀ بررسی مسائل عقب‌ماندگیها و ضعفهای جدّی دارند، در عوض از شَمّ تند و تیز و حسّاسی برخوردارند که در جدال برای بقا، تا حدّی جبران‌کنندۀ آن ضعفها و عقب‌ماندگیهاست. نمونۀ آشکارش تشخیص همین نکاتی است که در «گزارش درونی» رویشان انگشت گذاشته ‌اند؛ و هر چند در توضیح اهمیت این نکات درمانده‌ اند، امّا خطر نهفته در آن مفاهیم را به ‌خوبی احساس و منعکس کرده ‌اند. «خطرناک» بودن مفاهیم مزبور، به‌ خلاف آن ‌چه در گزارش درونی برجسته شده، به‌ سبب آن نیست که میدان مانور تبلیغاتی مجاهدین را در خارج گسترش می‌دهد، از آن روست که در ذهن مسلمانان داخل کشور بنیانهای «شرعی» نظام ولایت ‌فقیه را بی‌ اعتبار می‌کند و در نتیجه جمع ‌کردن بساط حکومت آخوندی را برایشان به امری «واجب» مبدّل می‌سازد.
دموکراسی، که آخوندهای حاکم می‌کوشند آن را یکی از ابزارهای «تهاجم فرهنگی غرب» قلمداد کنند، از آن‌رو که بر حاکمیت مردم و حق بی ‌گفتگو و غیرقابل تفویض آنها در تعیین سرنوشت خود تکیه دارد، البتّه برای غاصبانی که خود را نمایندۀ خدا و مأمور ارشاد و قیمومت مردم صغیر و نابالغ معرّفی می‌کنند، نه‌ تنها خوشایند نیست، بلکه زهر کشنده است. چون رأی عامۀ مردم ـ‌ همین مردم کوچه و خیابان‌ ـ را یگانه ملاک مشروعیت حکومت می‌داند، تمام نهادهای قانونگذاری، اجرای قانون و قضاوت را ناشی از مردم اعلام می‌کند و بدین‌ترتیب زیرآب تمام قوانین، مقرّرات و نهادهایی را که رژیم خمینی به ‌نام دین بر جامعه تحمیل کرده است، می‌زند. مجاهدین، که ادّعای نمایندگی «عالم غیب» برای حکومت بر مردم را ندارند، وفاداری خودشان را به حاکمیت مردم و تبعیت از رأی آنها، از همان آغاز کارِ درگیری با رژیم خمینی اعلام کردند و از جمله به همین دلیل به روی نظام «ولایت‌فقیه» شمشیر کشیدند. همین تقابل در زمینۀ «حقوق‌بشر» و اِحقاق حقّ کامل زنان وجود دارد. آخوندها در این زمینه ‌ها هم به محدودیتهای «دینی» اساسی و رفع نشدنی دچارند. البته در گفتگوی خصوصی با خارجیان حاضرند هر دروغی بگویند تا کار «اسلام عزیز» را پیش ببرند.
دو سال و خرده یی پیش از این، من در یکی از کانالهای تلویزیونی فرانسه، ضمن گزارشی که به ایران اختصاص داشت، از زبان محمدجواد لاریجانی شنیدم که به مصاحبه ‌گر گفت در جمهوری اسلامی ایران، همۀ مواد اعلامیۀ جهانی حقوق‌ بشر، حتّی ویرگولهایش، طابقُ ‌النَّعل بِالنّعل رعایت و اجرا می‌شوند! حیف که یادش رفت بگوید که مأمور اجرای آن ‌هم لاجوردی است. به‌قول سعدی: «مُلحِد گرسنه در خانۀ خالی بر خوان/ عقل باور نکند کز رمضان اندیشد».
امّا این‌گونه دروغپردازیهای سوررآلیستی حرفهایی هستند که آخوندها در خلوت می‌زنند. در عَلَن نه ‌تنها پذیرش مفاد اعلامیۀ جهانی، بلکه حتّی پذیرش نظری مقوله ‌یی به ‌نام «حقوق‌بشر» کافی است تا پنبۀ «اسلام عزیز»شان را بزند. شاید به‌ همین علت بوده که حتی خاتمی ـ‌ که ادّعای تجدّد‌خواهی دارد و این ادّعا را به تصدیق «استیت دیپارتمنت» و «فارین آفیس» هم رسانده است ‌ـ تا کنون حاضر نشده در زمینۀ حقوق ‌بشر اظهارنظر بکند. تنها بعضی از «متفکران» بازنشسته یا بریدۀ «نهضت امام خمینی» این جرأت را به خود داده ‌اند که بگویند در دنیای امروز، ما مجبوریم به مقولۀ حقوق‌بشر توجه کنیم و آن را بپذیریم. امّا معلوم نکرده ‌اند که این پذیرش باید از سر اِقناع و اعتقاد باشد یا از روی ناچاری و از موضع «تقیه».
«متفکران» رسمی و مشغول به خدمت استبداد مذهبی، که ناچارند در مجامع بین ‌المللی حضور پیدا کنند و نظر آخوندها را انعکاس دهند، برای زنان، به‌ جای طلب حقوق برابر با مردان، طلب «حقوق منصفانه» را اختراع کرده‌ اند و برای مقابله با اعلامیۀ جهانی حقوق‌ بشر، شترگاو‌پلنگی به ‌نام «حقوق‌بشر اسلامی» را؛ احتمالاً در این چشم‌ انداز که هم بتوانند مدّعی اصلاح‌ طلبی و ترقیخواهی شوند و هم در عین حال از سنگسار و قطع عضو و فرمان قتلِ «مُرتد»ها دفاع کنند. در زمینۀ جدایی نهاد دینی از حکومت، آن‌چه برای آخوندها غیرقابل تحمّل است، رفع تبعیضهای مذهبی است. «حکومت مشروعۀ» خمینی هرچند با مفاهیم شهروند و حقوق شهروندی به‌ کلّی بیگانه است، امّا همان حقّ حیات را هم فقط برای مسلمانان «خودی» ـ ‌یعنی درنهایت پیروان خودش‌ ـ قائل است. بقیۀ مردم یا مسلمانان غیرخودی و درجه دوم‌ اند، یا جزء اقلیتهای مذهبی به ‌رسمیت شناخته‌ شده‌ یی که می‌توانند در گتوهای خود زیر نظر «اسلام عزیز» روزگار بگذرانند؛ و اگر از اینها نباشند در طایفۀ نجسها قرار می‌گیرند (انواع «ملحد»، «مرتد»، «منافق»، «لیبرال»، «لائیک» و…) که هیچ حقّی ندارند و به‌ محض کوچکترین حرکت یا حرفی «محارب» اعلام می‌شوند.
تمام سیستم حکومت شرعی خمینی بر روی این تبعیض دینی استوار شده‌است و همۀ جناحهای رژیم آن را قبول دارند. طبیعی است وقتی در این زمینۀ پذیرفته شدۀ تبعیض دینی، کسی (یا جناحی) از حاکمیت، از «تحمّل» و «تساهل» و «تسامح» دم می‌زند، در وهلۀ اول میخ تبعیض دینی را محکمتر می‌کوبد و بر حقانیت آن گواهی می‌دهد؛ بعد برای گناهکارانی که به حکم «شرع» مورد تبعیض قرار گرفته ‌اند، طلب تخفیف می‌کند‌، چیزی، به زبان خودشان، در حدّ صدقه یا بلاگردان. برداشتن معیار اعتقاد یا عدم اعتقاد به این یا آن دین برای برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی، در ایرانِ امروز مهمترین گام برای به کرسی نشاندن حقوق شهروندی و یکسان کردن همۀ شهروندان در برابر قانون است. و مجاهدین از دیدگاه ایدئولوژیک خود، هیچ‌گاه در ضرورت ـ ‌و حتی فوریت‌ ـ رفع تبعیض دینی تردیدی نداشته ‌اند. همۀ نکاتی که «گزارش درونی» به آنها توجّه کرده، مضامین مهمترین مصوّبات شورای ملی مقاومت ‌اند. مجاهدین نه‌تنها امضاکنندۀ تمام این متون و تعهّداتِ مندرج در آنها هستند، بلکه پذیرفته ‌اند که در صورت پیروزی جنبش مقاومت و سرنگونی رژیم ولایت ‌فقیه، خودشان، به‌ عنوان مسئول تشکیل دولت موقّت، مأمور اجرای این مصوّبات باشند. و به ‌نظر من درست همین «بینش مذهبی» است که لرزه بر ارکان حکومت آخوندی انداخته است، به خصوص که آگاهی و ارادۀ نیرومند، استوار و سازمانیافته‌ یی هم پشتوانۀ آن است. (هفته نامۀ «مجاهد»، شماره ۴۱۷، ۹آذر ۱۳۷۷)