اوضاع کنونی جامعه ما و روند فروپاشی حاکمیت ولایت فقیه که نطفه اولیه آن با نقض آشکار حق حاکمیت ملیت های مختلف در جغرافیای سیاسی ایران بسته شد، گواهی است دیگر بر خدشه ناپذیری این قانون اجتماعی که دیکتاتورها هرگز قادر نخواهند بود روندی را که جامعه در نتیجه فقدان مشروعیت سیاسی حاکمیت طی می کند، با توسل به خشونت و سرکوب مهار کنند.

نادیده گرفتن حق مقدس اراده مردم در شکل گیری حکومت ها و اداره امور جامعه همیشه بنیادی ترین نقش را در افول حکومت ها داشته است؛ این نقش در تاریخچه همه رژیم های نامشروع و دیکتاتوری در کشورمان برجسته بوده و تنها مختص رژیم کنونی حاکم بر میهن ما نیست.
ایجاد جنگ و آشوب و لشکرکشیهای ناموجه به کشورهای دیگر به بهانه «اقتدار و حفظ منافع ملی!» نیز همواره از ترفندهای شناخته شده همه دیکتاتورها برای جبران و بالانس این نقیصه، یعنی فقدان مشروعیت مردمی در حوزه حاکمیت سیاسی شان بوده است. نتیجه این سیاست های ضد میهنی بطور اجتناب ناپذیری اینگونه رژیم ها را به آلت دست بی اراده قدرت های زمانه خود تبدیل کرده و آنها را به حراج منابع ملی میهن و تن دادن به خواسته بیگانگان در ازای تضمین بقاء وادار ساخته است؛ امری که البته به فاکتوری در شتاب گرفتن روند افول اینگونه رژیم های فاقد مشروعیت مردمی نیز تبدیل می گردیده.
از عهد نامه های ننگین گلستان و ترکمانچای در دوران شاهان قاجار گرفته تا واگذاری بخش هایی از آرارات به کشور ترکیه با تصمیم فردی رضا شاه قلدر در سال ۱۳۱۰ و از جدایی بخشی از مناطق جنوب ایران در زمان رژیم سابق که تصمیم آن از طرف سفیر و وزیر خارجه وقت انگلیس در سال ۱۳۴۹ به شاه بی اراده و فاقد مشروعیت مردمی تحمیل شد تا حراج خزر توسط آخوندهای ضد ملی و میهن بربادده، همه جا فقدان مشروعیت مردمی این حکومت ها و آویختن آنها به قدرت های بزرگ برای تضمین بقاء و حتی بعضا گرفتن امان نامه برای ادامه حیات موج می زند.
درعهد نامه ترکمانچای که در تاریخ اول اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی در پی جنگ‌های فتحعلی شاه قاجار و روسیه بین این دو کشور در روستای ترکمانچای امضا شد، علاوه بر واگذاری بخش های وسیعی از سرزمین های ایران به روس‌ها «حمایت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه» (بند ۵ عهد نامه) از خواسته های ملتمسانه دستگاه مستبد قاجار از بیگانگان برای تضمین ادامه سلطه خاندان قاجار بر کشورمان بود. مشاهده می گردد که مردم و اراده آنها در مشروعیت بخشیدن به حاکمیت در دستگاه «شاهان» هرگز محلی از اعراب نداشته!
در این رابطه فاشیزم مذهبی حاکم بر کشورمان که ادامه حیات ننگین خود را در خطر حتمی می بیند گوی سبقت را از همه دیکتاتورهای قرون اخیر در کشورمان ربوده و هیچ حد و مرزی در تاراج منابع ملی مردم ما نمی شناسد. رژیم ولایت فقیه در راستای سیاست های مداخله جویانه خود در کشورهای منطقه و تباهی حرث و نسل ایران و ایرانی، اکنون چنان در تنگنای ایزولاسیون بین المللی دست و پا می زند که راهی جز آویختن به بیگانگان از طریق تاراج منابع ملی مردم ایران پیش روی خود نمی بیند. باج دادن وطن فروشانه به روسیه در مسئله تحدید حدود خزر تنها در این چارچوب قابل تعریف است. بر عکس، اگر ایران از یک حکومت مقتدر با مشروعیت برآمده از اراده مردم و اعتبار بین المللی برخوردار می بود، هیچ کشوری، هر چقدر هم مقتدر، نمی توانست براحتی چشم طمع به منابع ملی ایران بدوزد. تجربه گرانبهای ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق فقید گویاترین نمونه تاریخی این ادعا است.
اما آخوندهای وطن فروش تنها به عقب نشینی در سهم تاریخی ایران از خزر بسنده نکرده و از قرار معلوم اکنون به تاراج آبزیان کوچک در اعماق ۲۰۰ متری دریا روی آورده و پای چینی ها را به منطقه کشانده اند. این در حالی است که مردم محروم و صیادان زحمتکش جنوب محتاج نان شب برای خانواده خود می باشند.
یکی از صیادان در مصاحبه با «خبرگزاری علم و فن آوری استان هرمزگان ۲۳ شهریور.۱۳۹۷ می گوید: » ده سال است که دراین شغل مانده ام بناچار صیاد شدم چون کار دیگری پیدا نکردم قبلا درآمد خوبی داشتم و می توانستم خرج خانواده ام را تامین کنم اما مدتهاست که با لنگر انداختن کشتی های بزرگ چینی در ابهای خلیج فارس و نقاطی که ما برای صید می رفتیم دیگر هیچ ماهی ویا میگویی وجود ندارد و همچنان با تورهای خالی از دریا برمی گردیم دیگر ترجیح می دهیم به دریا نرویم و به دنبال شغل دیگری باشیم. حالا دریا نرویم غذای مان چه می شود قیمت ماهی و میگو سه برابر شده و با کمبود شدید عرضه آبزیان در بازار بندرعباس مواجه هستیم. مردم بندرعباس که غذای عمده شان ماهی ومیگوست چطور می توانند قوت روزانه خود را تامین کنند در حالی که کشتی های چینی دریا را اجاره کرده و همچنان سهم ما را غارت می کنند. چندین بار به مسئولان شیلاتی هم گزارش دادیم اما همچنان بی خیال هستند.
شرح همه موارد تاراج و چپاول منابع ملی ایران توسط رژیم میهن بربادده آخوندی البته در این مختصر نمی گنجد، اما این پرسش همچنان باقی می ماند که چاره کار کدام است؟
بی اعتمادی مردم به حکومت های دیکتاتوری بطور عام و خیانت بزرگ خمینی و مریدان جنایتکارش در حق مردم ایران بطور خاص، پاسخ قانع کننده تئوریک به این سئوال را تا حدی دشوار می کند؛ اما آیا پیام پایداری میهن پرستانی که در دشوارترین شرایط محاصره تمام عیار دشمن تا دندان مسلح به آرمان خود وفادار می مانند و فدای همه چیز خود را بر بقاء ‌پرذلت ترجیح می دهند، درمان تاریخی این درد نیست؟ سخن از افسانه های اساطیری نیست، بلکه سخن از بیان روایتی است حماسی و در عین حال حقیقتی به حقیقت روشنایی خورشید که در ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در اشرف اتفاق افتاد. می دانیم که بعد از انتقال رزمندگان مجاهد از اشرف به لیبرتی، ۱۰۰ تن از مجاهدین لشکر فدایی برای حفاظت از اموال مجاهدین در اشرف باقی ماندند. در یک نگاه صرفا اکونومیستی و اقتصاد گرایانه این سؤال مطرح بود که آیا ارزش آن اموال، هر چقدر هم که باشد، از جان ۱۰۰ گوهر بی بدیل بالاتر است که مجاهدین حاضر به جانبازی و پرداخت چنین بهای سنگینی برای آن هستند؟ البته که جان و حیات یک مجاهد خلق را نمی توان با هیچ سرمایه مادی جایگزین کرد، اما «مضمون جنگ اموال در اشرف برای مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی، صرف نظر از هر نتیجه ای، از یک سو استقلال جنبش مقاومت و از سوی دیگر ضد تسلیم، به معنی ایستادگی و نبرد در برابر فاشیزم دینی و قزاقان دست نشانده آن بود» (مطلب داخل گیومه از برنامه جنایت علیه بشریت، برگرفته از سیمای آزادی است).

اینجاست که می توان و باید امیدوار بود که با میهن پرستانی از جنس مجاهدین خلق، در ایران فردا، نه باجی به «قزاق روس» داده خواهد شد و نه اداره امور کشور براساس جلب رضایت دولت فخیمه و یا هر دولت مقتدر دیگری در هر کجای عالم تنظیم خواهد گردید. ایستادگی مجاهدین در جریان حماسه ۱۰ شهریور از این نگاه، پیام یک آزمایش سرفراز تاریخی برای نسل تشنه اعتماد است. بدون تردید این پیام تا جاودانه تاریخ خواهد درخشید و قلب های پاک و تشنه حقیقت را در خواهد نوردید.