ایران - افت ۳۳ درصدی خرید نفت از سوی هند

با نزدیک شدن سرانجام تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و زیرشبکه‌های مافیایی این ارگان سرکوبگر که بخش عمده‌ای از آن‌ها در زمینه‌های مالی، نفت و اقتصاد فعالیت دارند، هند، یکی از بزرگترین واردت کننده نفت ایران، اعلام نمود که خریدهای نفتی خود از رژیم آخوندی را تا سقف ۳۳ درصد کاهش خواهد داد.

بنابراین گزارش که در رسانه‌های حکومتی نیز بازتاب گسترده‌ای یافته است، وزیر نفت هند اعلام کرد: «پالایشگاه‌های هندی در نظر دارند در سال ۲۰۱۷/۱۸ نسبت به سال گذشته نفت کمتری از ایران خریداری کنند. ایران از ما می‌خواهد که پول نفت را ۶۰ روزه پرداخت کنیم. این در حالی است که سال گذشته ما این پول را ۹۰ روزه پرداخت می‌کردیم». (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران نوجوان ۴ مرداد ۱۳۹۶)
همچنینن این کشور تصمیم دارد تا کشورهای عراق و عربستان را جانشین رژیم آخوندی در زمینه واردات نفت و گاز نماید؛ بنابراین گزارش: «هند در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت عراق است و این مذاکرات به دنبال ایجاد تنش این کشور با ایران بر سر عدم واگذاری میدان گازی فرزاد ب آغاز شده است. همین امر سبب شد تا هند به عنوان اقدامی برای حفاظت از منافع اقتصادی خود خرید نفت از ایران را به میزان یک سوم کاهش دهد».

به یقین افت شدید خرید نفت از سوی شرکای نفتی رژیم، ضربه سنگینی به درآمدهای نفتی در دیکتاتوری ولی فقیه خواهد زد. نیاز حاکمیت به دلارهای نفتی که از فردای برداشتن تحریم‌ها تماما در زمینه‌های موشکی، صدور بنیادگرایی و تروریسم هزینه می‌شوند، به حدی است که اکنون ولی‌فقیه با گسیل هیئت‌های مختلف به کشورهای فروشنده نفت، تلاش دارد تا آنان را به پائین آوردن سقف تولید ترغیب نماید. بر این اساس امید رژیم آخوندی در وهله نخست به سوی کشورهای عضو اوپک معطوف شده است و در این راستا محاسبات حاکمیت بر آن است که در صورت تحقق یافتن این خواسته بهای نفت برای هر بشکه به سقف ۶۰ دلار برسد.

یک گزارش حکومتی ضمن اشاره به افت بهای نفت طی روزهای گذشته تأکید کرده است: «پس از حدود یک ماه و نیم بازار نفت توانست نفت ۵۰ دلاری را ببیند که بلافاصله سایه نگرانی‌ها از مازاد عرضه قیمت‌ها را ۲.۵ درصد پایین کشید. (سایت حکومتی خبرآنلاین ۳۱ تیر ۱۳۹۶)

این وضعیت تیره تار به حدی است که اکنون به دغدغه‌ای بزرگ برای دولت آخوند روحانی تبدیل شده است، زیرا وی اساس بودجه سال جاری را بر مبنای ۵۰ دلار برای هر بشکه تعیین کرده است. همچنین با نیم نگاهی به روند بازار و افت بهای نفت، اکنون ملاحظه می‌شود که ارزیابی‌های حکومت برای درآمدهای نفتی طی سه ماهه گذشته اساسا محقق نشده است.

بر این منطق می‌توان پیش بینی نمود که از هم اکنون دولت آخوند روحانی فشارها را از طریق بالابردن مالیات و کاهش هزینه‌های عمومی و درمانی بر مردم منتقل نموده و بدین‌سان به وضعیت بحرانی جامعه در زمینه‌های یاد شده، ضریب بزند.