ایران- گرانی بیداد می کند

ا

فزایش بهای مایحتاج عمومی طی شش ماه گذشته اکنون به بحران بزرگی برای اقشار ضربه پذیر در حاکمیت غارتگر ولی فقیه تبدیل شده است. بنابرداده های حکومتی رشد بی رویه مواد غذایی، سوخت، بلیط اتوبوس، برق، آب و مایحتاج عمومی در حالی است که دولت آخوند روحانی همواره در تبلیغات حکومتی از کنترل تورم سخن به میان میآورد. ابعاد گرانی مایجتاج عمومی اکنون بحدی رسیده است که بسیاری از خانواده ها به بیماری هایی ناشی از سوء تغذیه مبتلا شده و یا به حذف بسیاری از مواد غذایی و پروتئینی، لبنی، میوه و سبزیجات روی آورده اند.

در تازه ترین نمونه رسانه های حکومتی از افزایش 700 تومانی قیمت مرغ طی هفته گذشته خبرداده اند. رئیس حکومتی در اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی ضمن تأیید این خبر گفت: «علت افزایش قیمت مرغ بالا رفتن تقاضا است که البته این 7 هزار تومان قیمت واقعی نیست. وی پیش‌بینی کرد که ظرف روزهای آینده قیمت مرغ از 200 تا 320 تومان گران‌تر هم می‌شود».
(سایت اقتصاد آنلاین 2 آبان 1395)

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی دلائل رشد بی رویه اجناس و مایحتاج عمومی را در دو فاکتور، نخست بحران اقتصادی و سپس در وجود باندهای مافیایی و به تبع آن رشد و نمو رانت خواری می بینند. به موازات این واقعیات نیز باید به اعمال سیاست چپاول و وارد کردن فشارهای مالی بر مردم از سوی حاکمیت آخوندی نیز اشاره نمود، امری که خود را در مالیات های سنگین، دستمزد های غیر استاندارد و افزایش قیمت خدمات دولتی به نمایش می گذارد.
دراین رابطه سایت اصناف و بازاریان (3 آبان 1395) ضمن اعتراف به این واقعیات می نویسد: «گرانی های موجود چه اقتصادی باشد چه سیاسی حال مردم را خوب گرفته است. طی یکسال گذشته قیمت گروه لبنیات ۳,۶ درصد، تخم مرغ ۱۳.۱ درصد، برنج ۴۸.۱ درصد، حبوب ۲۴.۶ درصد، میوه های تازه ۱۷.۶ درصد، گوشت قرمز ۷.۲ درصد، گوشت مرغ ۸.۱ درصد، قند و شکر ۴۸.۶ درصد، چای ۱۵.۹ درصد و روغن نباتی ۴.۲ درصد افزایش یافته است».

همچنین در رابطه با گرانی سرسام آوردرکشور باید به وجود بحرانی بنام «مدیریت» در دولت «تدبیر و امید» اشاره نمود. نبود سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، انحصار طلبی و کنترل تولیدات از سوی سپاه پاسداران، قاچاق گسترده و وجود بی رویه واردات اجناس بنجل و آلوده از خارج بویژه اقلامی مانند گندم، جو، میوه و مرغ و ماهی با خود بحران دیگری بنام «عقب ماندگی و ورشکستگی» تولیدات داخلی را بهمراه آورده و به کمرشکن شدن صنایعی مانند کشاورزی راه برده است.

یک کارگزار حکومتی در اتحادیه خواربار فروشان در این رابطه گفت: «در سال 95 بازار سرمایه به رشد حباب­ گونه قیمتی خود ادامه داده است و فشار واردات تشدید شده است، مشکلات فراروی تولید و مازاد تقاضای حاکم بر اقتصاد، به افزایش واردات فشار خواهد آورد در غیر این صورت نیز اقتصاد غیررسمی فعال تر خواهد شد و قاچاق کالاها سودآورتر خواهد».
بحران گرانی در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه در حالی است که آخوند روحانی همواره در تبلیغات دروغین خود از «مهار تورم 40 درصدی، رسیدن به تورم تک رقمی در سال جاری و رشد پنج درصدی اقتصادی»!! سخن به میان می آورد.