در رابطه با ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران، پیشتر خانم رجوی (۳ اسفند ۱۳۸۸) اعلام کرده بود: «سپاه پاسداران و همه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن که بخش اعظمی از اقتصاد ایران را به کنترل خود درآورده است، باید در لیست تروریستی قرار گرفته و مورد تحریم کامل قرار گیرند».
متأسفانه سیاست مماشات که همواره به‌عنوان چوب زیر بغل دیکتاتوری خامنه‌ای عمل کرده است، در این رابطه نه تنها چشم و گوش‌های خود را نسبت به اعمال مخرب و تروریستی رژیم بسته، بلکه در بسیاری از موارد مانند عراق و یا سوریه عامدانه دستان دیکتاتوری حاکم در تهران را برای سرکوب، ترور و صدور بنیادگرایی باز گذاشته بود. نمونه‌هایی مانند راه انداختن جریان‌های بنیادگرا و تروریستی مانند: «کتائب و عصائب و حشد الشعبی» در عراق و یا قتل‌عام‌های ناجوانمردانه اشرفیان قهرمان در اشرف و زندان لیبرتی تماماً بخشی از این سیاست مخرب را تشکیل می‌دادند.
بهرحال این لایحه ضمن تأکید بر این واقعیت از جمله می‌افزاید: «دولت آمریکا موظف است ۹۰ روز بعد از اینکه این لایحه به قانون تبدیل شد، همه افراد و نهادهای ایرانی و خارجی را که «مقام، عوامل و وابستگان به سپاه پاسداران هستن را مورد تحریم قرار دهد.
بر این اساس اکنون پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌های جدید اصلی‌ترین ارگان سرکوب و خون‌ریزی یعنی سپاه پاسداران با مجموعه عظیمی از زیر شبکه‌های اقتصادی، تجاری، مالی و تروریستی آن را به درستی هدف قرار داده است.
سخن از ارگان سرکوبگری است که در سایه سیاست مخرب مماشات بیش از یک دهه دست به بسط و گسترش بنیادگرایی در کشورهای همسایه زده است و امروز کمتر همسایه‌ای یافت می‌شود که از گزند اعمال تروریستی و مخرب این ارگان تحت کنترل خامنه‌ای در امان مانده باشد.
نیم نگاهی به عراق، سوریه، یمن و، لبنان و یا کشورهای حاشیه نشین خلیج‌فارس که روزانه تیم‌های تروریستی و اعزامی رژیم را دستگیر می‌کنند، خود مبین ابعاد این بحران منطقه‌ای و بین‌المللی است. به موازات این واقعیت باید به طرح‌های پروژه‌های موشکی و همچنین اعمال تروریستی سپاه علیه دگر اندیشان و نیز اتباع خارجی در کشورهای مختلف اشاره نمود. رد پا و دستان خونین آن را طی این پروسه زمانی مشخص از تایلند تا هند و آذربایجان، ترکیه و نیز تا بلغارستان و کشورهای اروپای میانه تا آمریکای لاتین به‌کرات به ثبت رسیده است.
اکنون که چند ماهی است سایه سیاست مماشات به کنار رفته و حقایق یکی پس از دیگری درحال بیرون زدن از جعبه سیاه می‌باشند، روشن گردیده که چگونه سپاه پاسداران برای برهم زدن تعادل در منطقه در همکاری تنگاتنگ با نیروهای بنیادگرای سنی مانند القاعده و داعش می‌باشد.
در این رابطه پیشتر روزنامه واشینگتن پست در ۸ مرداد ۱۳۹۰ گزارشی از «رابطهٔ به عمر یک دهه» بین ایمن الظواهری، از مقامات ارشد القاعده و احمد وحیدی (وزیر دفاع دولت دهم) منتشر کرد. برانی اساس «اولین بار ۶ مرداد ۱۳۹۰ آمریکا رسماً ایران را به «هم پیمانی با القاعده» متهم کرد. معاونت تروریسم و امنیت اقتصادی وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد مأموران القاعده که مقیم ایران هستند عملیات گسترده‌ای برای حمایت مالی القاعده انجام داده‌اند تا کمک‌های مالی به این سازمان را از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس جمع‌آوری کنند» (دانشنامه ویکی پدیا)
همچنین باید به نقش مافیای سپاه در سرکوب مردم و آزادی خواهان در ایران باید اشاره نمود. سخن از ارگانی است که در سرکوب اعتراضات کارگران و مردم، بازداشت و شکنجه مخالفین سیاسی، راه‌اندازی زندان‌های مخفی به همراه مجموعه بزرگی از زیر شبکه‌های بسیج و اطلاعاتی نقش ویژه و تعیین کننده‌ای را برای حفظ حاکمیت ولی‌فقیه ایفا می‌کند.
پرونده‌های بیش از ۴۵۰ ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور به یقین بخش کوچکی از پرونده سیاه این ارگان ضد مردمی می‌باشد. نمونه‌هایی مانند ترور دکتر کاظم رجوی و یا رستوران میکونوس که در یک پروسه قضایی به صدور رأی علیه سران رژیم مانند خامنه‌ای، رفسنجانی، آخوند دژخیم فلاحیان و یا ارگان‌های اطلاعاتی سپاه راه برده‌اند، گویای همان مثل «مشت نمونه خروار» است.
به یقین با این لیست گذاری و به جریان افتادن تحریم‌های جدید که بقول پاسدار احمدی‌نژاد «کاغذ پاره» ای بیش نیستند!! این پرونده خونین به اتمام نرسیده است. اقدامات ضروری دیگر از جمله به رسمیت شمردن مجاهدین و مقاومت ایران و نیز «اخراج سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان وابسته به آن از سوریه و عراق به خصوص از سوریه و عراق و به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی تکمیل شود». (اطلاعیه شورای ملی مقاومت ۳ مرداد ۱۳۹۶), از جمله دیگر راهکارهای مهم برای مهار بنیادگرایی هار مذهبی و پدرخوانده داعش در ایران و در منطقه خاورمیانه می‌باشد.
