به‌یقین بروز حرکات گسترده اعتراضی از سوی کارگران به‌جان‌آمده در جای‌جای میهن علیه این وضعیت بحرانی، علیه عدم پرداخت حقوق و معوقات و نا عدالتی سازمان داده شده از سوی حکومت، نشان دهنده وجود درد بزرگی در جامعه می‌باشد که منشاء اصلی آن همان رژیم فاسد و غارتگر آخوندی است.
برای نمونه باید به اخراج ۵۰۰ کارگر سایت ۳ پتروشیمی بوشهر تنها به جرم اعتراض علیه این وضعیت بحرانی، اخراج ۲۰۰ کارگران نفت در بیجار در آذرماه گذشته و یا اخراج ۱۵۰ کارگر دیگر در بخش نفت شمال در مردادماه اشاره نمود که تماماً مؤید واقعیتی بنام راه انداختن صنعتی بنام «اخراج کارگران» در حاکمیت فاسد آخوندی می‌باشند.
چنین وضعیتی را نیز ما اکنون در تمامی کارخانه‌ها، شهرداری‌ها، واحدهای پتروشیمی، شرکت نفت و گاز که عمدتاً دولتی هستند و یا به سپاه پاسداران و زیر شبکه‌های مافیایی وابسته به این ارگان سرکوبگر تعلق دارند، به‌خوبی می‌بینیم. در این راستا نیز بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی که بخشی از طیول حکومتی می‌باشند، ضمن سوءاستفاده از بحران اقتصادی در کشور، خود را عامدانه به رکود زده و بر این سیاق سیاست اخراج کارگران را با هدف به دست آوردن نیروی کار ارزان به پیش می‌برند.
به‌موازات تمامی این واقعیات، در حالیکه رژیم آخوندی در تازه‌ترین گزارش حکومتی از «ایجاد ۸۰۰ هزار شغل» طی سال گذشته خبر داده است، مرکز آمار رژیم اعتراف می‌کند که برای «ایجاد هر ۱۰۰ هزار شغل باید یک درصد رشد اقتصادی» صورت پذیرد! حال اگر همین آمار و ارقام‌ها و نیز گفته های «دولت تدبیر و امید» را مبنی بر «رشد اقتصادی ۵ درصدی» طی سال گذشته را ملاک قرار دهیم، بر این منطق به اختلاف فاحشی میان آمار و ارقام حکومتی که تنها برای جنگ قدرت میان باندهای نظام آخوندی مصرف داشته و یا در لابراتوارهای رژیم ساخته و پرداخته می‌شوند، بهتر پی خواهیم برد.
همچنین واقعیات آماری در نظام آخوندی اعتراف می‌کنند که برای نمونه جمعیت فعال کشور بنا بر داده‌های حکومتی طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ یعنی تا پایان دوره پاسدار احمدی‌نژاد با رشدی معادل «3 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر» روبرو شده و به سقف ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
در همین پریود زمانی نیز میزان شغل ایجاد شده بالغ بر «۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۹۹» می‌باشد که به معنای ایجاد ۳۹۳ هزار شغل در هر سال می‌باشد. سخن از آمار و ارقامی است که اساسا با تمامی داده‌های دولت آخوند روحانی در تضاد می‌باشند. این وضعیت بحرانی در بهترین حالت برای دورانی است حاکمیت ولی‌فقیه طی ده سال گذشته نفت را معادل بشکه‌ای ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار فروخته و رکود اقتصادی نیز به میزان وخامت امروزی‌اش نبود.
حال معلوم نیست که چگونه آخوند روحانی با وجود توقف و تعطیلی تولید در بیش از ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها و فروش نفت بشکه‌ای تا سقف ۵۰ دلار و یا وجود رکود شدید اقتصادی، نبود نقدینگی، فرار سرمایه‌ها از کشور بازهم ادعا می‌کند که سالانه ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده است! در این رابطه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکومت اخیراً گفت: «مرکز آمار ایران اشتغال ایجاد شده در دوره ۸۴ تا ۹۲ را سالیانه تنها ۷۵ هزار فرصت شغلی اعلام کرده و هرگز خبری از ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی موردادعای دولت قبلی نبوده است» (سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۶ اسفند ۱۳۹۵)
لذا بر این منطق و با نیم گاهی دقیق به آمارهای متناقض رژیم، می‌توان ادعا کرد که آمارهای اعلام شده از سوی آخوند روحانی اساسا غیرواقعی و اغراق‌آمیز می‌باشند. بر این منطق اگر مبنا را در بهترین حالت همان سقف دوران پاسدار احمدی‌نژاد در نظر گرفته، به رقمی حدود ۴۸۱ هزار شغل برای 3 سال نیم از زمان بروی کار آمدن آخوند روحانی خواهیم رسید که این به معنای حداکثر ۱۶۰ هزار شغل برای هر سال می‌باشد. لذا ملاحظه می‌شود که بین واقعیت‌ها و آمار تقلبی حکومت به چه میزان فاصله نجومی وجود دارد.
از سوی دیگر در این روند مخرب نفس‌گیر که چشم‌انداز خروج از بحران «اشتغال‌زایی» را در هاله‌ای از ابهام قرارداده است، نبود نقدینگی و سرمایه و همچنین ناتوانی کارفرمایان و سرمایه‌گذاران خود به این بحران ضریب زده است.
واقعیت این است که موضوعی بنام «نبود نقدینگی» در واحدهای کوچک و غیردولتی، اکنون موضوعی واقعی است، بطوریکه کمر بسیاری از آنها در این میان خرد شده است.
این امر در منطق خود به بحران دیگری بنام «اخراج کارگران» راه برده است که تبعات آن را مردم ایران روزانه در کوچه و خیابان‌ها با خیل عظیم بیکاران مشاهده می‌کنند. بطوریکه اکنون در کمتر خانه‌ای یک یا چند عضو خانواده با بحران بیکاری دست‌وپنجه نرم نکنند.
بر این منطق زمانی که کارفرما در یک واحد کوچک غیردولتی، نقدینگی به‌اندازه کافی نداشته و حمایتی نیز از سوی حکومت برای بیرون رفتن از این بحران مالی مانند پرداخت وام، اهداء کمک‌های مالی و یا بانکی صورت نگیرد، به‌تبع آن نیز بسیاری از کارفرمایان موضوعی بنام «کاهش هزینه» را در دستور کار خود قرار می‌دهند که نخستین تبعات آن نیز فشار هرچه بیشتر بر کارگران، مانند «عدم پرداخت بیمه، معوقات، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی، قراردادهای سفیدکاری» و یا موارد از این قبیل هستند. در این راستا نیز باید به بحران موازی دیگری بنام «عدم پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و یا پاداش» «در حاکمیت خامنه‌ای اشاره نمود.
برای نمونه غلامرضا عباسی، رئیس حکومتی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: «۹۵ درصد کارگران نسخه قرارداد کار ندارند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۳۱ خرداد ۱۳۹۴)
به‌موازات این واقعیات یعنی در نبود حمایت‌های نظام آخوندی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کوچک، باید به روند مخرب واردات بی‌رویه محصولات خارجی اشاره نمود که ضربات جبران‌ناپذیری را به بخش‌های تولیدی در داخل کشور وارد نموده است. برای نمونه اخیراً وزارت صنعت رژیم اعلام کرده است که «۶۴ درصد واحدهای تولیدی» در رژیم آخوندی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل‌شده‌اند. این گزارش در ادامه می‌افزاید: «از بین پنج هزار و ۴۲۲ واحد صنعتی تعطیل‌شده در این سال سه هزار و ۵۰۲ واحد صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل‌شده‌اند. ۷۳۱ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز به دلیل فقدان بازار کار خود را تعطیل کرده‌اند». (سایت حکومتی انتخاب ۱۶ بهمن ۱۳۹۴)
لذا با یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان به وجود دو بحران روبه گسترش در این زمینه رسید، نخست اخراج کارگران و دیگری تعطیلی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی به دلیل نبود نقدینگی و بحران مالی که تکمیل کننده پازل «اخراج کارگران» می‌باشند.
