هشت سال حکومت دیکتاتوری مالکی تحت مستقیم رهنمودهای خامنه‌ای زهر خورده با پشتیبانی نیروی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی جز تفرقه سیاسی، مذهبی و قومی و همچنین نقض کامل حقوق بشر آنهم نه تنها در مورد ملت عراق و اقلیت های مذهبی بلکه در ارتباط با مجاهدین اشرفی چه در شهر اشرف و چه در زندان لیبرتی، حاصلی نداشته است. البته این تصمیم ملی و غرور آفرین ملت عراق و جناحهای سیاسی و بویژه عشایر مبارز با توجه به ذلیل بودن سیاست مماشات از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد و همچنین رخنه کردن سیاسی و حضور نظامی رژیم فاشیستی - مذهبی آخوندها آنچنان سهل و ساده و بدون پرداخت بها و فدا شدن عراقیان و باز بطور خاص مبارزین و انقلابیون عشایری صورت نگرفت.                
البته با غرور و سربلندی باید به نقش اشرفیان و مسئولان سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت، پشتیبانان و اشرف نشانان در اقصی نقاط دنیا و بویژه به نقش خانم رجوی در افشا کردن مالکی و دخالت های خامنه‌ای اشاره داشت، آنهم تحت محاصرة نظامی و تبلیغاتی همراه با محرومیت های غذایی - دارویی و پزشکی و همچنین تهدیدات بسیار جدی چه در شهر اشرف و چه در زندان لیبرتی که حاصل آن بیش از 100 شهید و تعداد زیادی مجروح و مصدوم بوده است. از جمله افشای نقش مستقیم خامنه‌ای و اوباش سپاه و نوری‌المالکی بخصوص در قتل و کشتار اشرفیان در 10 شهریور 1392 در اشرف که مصداق بارز «جنایت بر علیه بشریت» میباشد. در این حمله وحشیانه، نیروهای ویژة تحت امر مالکی 52 مجاهد را ددمنشانه با دست های بسته و با تیر خلاص به شهادت رساندند و 7 تن را به گروگان گرفتند.                      
اما اکنون آنچه میتوان با توجه به نیاز کشور و ملت عراق به اتحاد و استفاده تاریخی از این فرصت جهت حرکت اصولی و اساسی به سمت عراق یکپارچه و آزاد، به یقین مطرح کرد عدم امکان بازگشت شرایط سیاسی و اجتماعی امروز و فردای عراق به همان وضع زمان دیکتاتور مالکی نوکر و جنایتکار خواهد بود. در همین راستا انتخاب حیدر‌العبادی میتواند شروع جدید و مهمی در جهت اتحاد و حرکت بسوی آزادی و ساختن یک عراق نوین باشد. طبیعی است که کشور و دولت عراق تحت ادارة نخست وزیر جدید حیدر‌العبادی می بایست که برای موضوع و امر بسیار اساسی و انسانی حقوق بشر که در دورة هشت سالة مالکی بطور سیستماتیک زیر پا گذاشته میشد با برنامه های مشخص و بر اساس اصول، موازین و حقوق شناخته شده و رسمی در جهان پاسخی مناسب و باورکردنی بدهد. در همین رابطه باید اشاره ای کرد به مادة چهاردهم از رئوس کلی بیست ماده ای دولت جدید العبادی که به شکل واضح و آشکار متذکر میشود که: «التزام تمامی نهادهای دولت و به ویژه نهادهای امنیتی به اصول حقوق بشر». بنابراین همانطور که دوستان خارجی مقاومت و اشرفیان در طیفی از نمایندگان سیاسی مجالس مختلف، وزرای سابق، اساتید علمی و حقوقی، وکلای برجسته بین المللی، شخصیت های حقوق بشری و مذهبی در هفته های گذشته در نشست ها، سمینارها و موضعگیری ها، ضمن تأکیدات بجا و قابل تعمق، به صراحت و با جدیت بیان داشتند، شاخص ارزیابی و قضاوت در باره عملکرد دولت العبادی، همانا پایبندی این دولت به رعایت حقوق اولیه اشرفیان و تعهد به اجرا در آوردن تمام مفاد قراردادهای چند جانبه بین سازمان مجاهدین خلق، ارتش آزادی و تک تک اشرفیان با دولت آمریکا، سازمان ملل و کشور عراق میباشد.
شرایط و موقعیت بحرانی منطقة خاورمیانه که در اساس دست رژیم دیکتاتوری - مذهبی آخوندها با نقش تخریبی و ضدیت با ایجاد آرامش سیاسی در آنرا میتوان مشاهده کرد در مواجهه با شکل جدیدی از بنیادگرایی بنام داعش که اتفاقا در قسمتی از خاک عراق جنایت میکند و «خلافت اسلامی» را اعلام کرده است، ضرورت اتخاذ یک راهکار جدید را اجتناب پذیر میکند. اکنون که دولت جدید عراق در جهت اتحاد عراق، احترام به همه شهروندها از هر قوم، مذهب و گروهی را در رأس برنامه های خود قرار داده است به نقش و نفوذ آخوندها باید توجه خاصی داشته باشد، چرا که خامنه‌ای زهر خورده و زخمی در عرصه های اتمی، بحران داخلی، فلسطین، سوریه و مهمتر از همه عراق از هیچ توطئه و عملیات تروریستی دریغ نخواهد کرد. بی شک ایستادگی و استقلال این دولت و جدیت مقابله با تمام تزویر و نیرنگ های رژیم آخوندی میتواند برگ نوینی باشد در تاریخ این کشور در راستای ایجاد یک عراق یکپارچه و متحد و بازگرداندن غرور ملی ملت عراق.                             
بنا بر تجربیات سیاسی و تاریخی در شرایط فعلی و با اعتبار به برنامه های دولت العبادی و باز به لحاظ موقعیت حساس و بحرانی کنونی، دیگر اوضاع نمیتواند و نباید به شرایط زمان ننگین نوری‌المالکی باز گردد و همان جنایت ها و عملکردهای کاملا ضد عراقی و انسانی او تکرار شود. در این رویکرد و حرکت بسوی اتحاد و مبارزه بر علیه هر گونه تجاوز سیاسی و نظامی بخصوص از جانب آخوندها، البته در چارچوب رعایت اصول حقوق بشر و پایبندی به اصل پناهندگی تک تک اشرفیان، می بایست که امکانات بهداشتی و پزشکی و دسترسی به رسیدگی های درمانی و همچنین تأمین امنیت جانی آنها به طور کامل تأمین و تضمین شود.