مهرداد هرسینی: نخستین شکست روحانی در تقابل با ولی فقیه

روز گذشته و در پی چهار روز تقابل بین باندهای درونی رژیم، سرانجام شیخ حسن روحانی «رسید» نخستین شکست خود را از ولی فقیه ارتجاع بر سر صلاحیت وزرای پیشنهادی را دریافت کرد. مجلس ارتجاع که در اصل به «میدان مملو از مین» برای باندهای متخاصم علیه یکدیگر تبدیل شده بود، به سه وزیر پیشنهادی آخوند روحانی در آموزش و پرورش، علوم و ورزش، رأی عدم اعتماد داد و بدین ترتیب یکبار دیگر شکاف عمیق در درون حاکمیت بر سر تعین دولت را به نمایش گذاشت.

با رد صلاحیت این سه تن، ولی فقیه یکبار دیگر به همگان نشان داد که ظرفیت قبول هیچگونه «شکافی» را در رأس حاکمیت ندارد و در هراس از باز شدن و عمیق تر شدن شکاف که یقیناً به ا قیام در پائین راه خواهد برد، حاضر به قبول هر خفتی و هر بی آبرویی در بین مردم می باشد. خامنه ای همچنین یکبار دیگر نشان داد که به هیچ وجه  حاضر به سازش بر سر «قوه مجریه» یا از دست دادن حتی  «بخش کوچکی» از آن نیست.  در این رابطه لازم به یادآوری است که  براساس  مادة110 قانون اساسی حکومت، رؤسای هر سه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه زیر نظر شخص ولی فقیه هستند، رئیس قضائیه توسط خامنه ای منصوب می شود، حکم رئیس جمهور توسط او تنفیذ میشود. به تمامی اینها عزل و نصب فرماندهان سپاه و ارتش و قوای سه گانه ارتش و قوای پنج گانه سپاه و رئیس رادیو تلویزیون دولتی و تعیین سیاست های خارجی و دوایر امنیتی رژیم را که جملگی  به فرمان «رهبر نظام» هستند را باید اضافه کرد.  
خامنه ای، ولی فقیه ارتجاع پیش از برگزاری جلسات مجلس، از طریق باند خود «خط قرمز» نظام اش را برای تأئید صلاحیت وزرا تعیین کرده بود. در این رابطه علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم ضمن بر شمردن پاره یی از واجبات، از جمله  «زاویه دار بودن با رهبری و حضور در فتنه 88»، خط قرمز رژیم را برای واجدین شرایط اعلام کرده بود.  
در این راستا بود که مجلس تحت امر ولی فقیه ضمن رو کردن پرونده های مشارکت دو وزیر پیشنهادی در«فتنه 88» گوشه یی از وجود «پرونده های امنیتی» علیه تیم آخوند روحانی و کابینة وی را بر ملا نمود. برای نمونه کیهان، سخنگوی رسمی ولی فقیه در پاسخ به باند روحانی در مقاله یی با عنوان «روی آتش فتنه آب می ریختند یا بنزین ؟!»  به تاریخ 23 مرداد 1392 از جمله می نویسد: «فعالیتهای نجفی در زمان فتنه بیش از اینها بوده است. برخی از خانواده‌های کشته‌شدگان فتنه 88 گفته بودند که آقای نجفی در آن زمان با هدف تطهیر فتنه‌گران و انداختن تقصیر به گردن رهبری این دیدارها را انجام می‌داده است. آنها آمده بودند تقصیر را بیندازند گردن رهبری! به کنایه می‌گفتند که ما تعجب می‌کنیم چرا “آقا” با اینها برخورد نمی‌کند! هم ایشان را مقصر می‌دانستند و هم دولت را. در اصل آمده بودند که این را بگویند. بعد می‌گفتند که این حوادث تقصیر ما نیست».
پیشتر از این نیز منوچهر متکی، وزیر اسبق خارجه در دولت پاسدار احمدی نژاد و از نفرات باند خامنه ای در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در شهر رشت ضمن حمله به رفسنجانی گفته بود: «عملکرد هاشمی در فتنة88 با رهبری زاویه دار بود و جایی برای دفاع از ااو باقی نگذاشته است». (خبرگزاری حکومتی مهر 16 اردیبهشت 1392)
ابعاد شکست شیخ حسن روحانی در «دور اول» این جنگ قدرت به حدی بود که وی بلافاصله و پس از اتمام جلسات، ولی فقیه ارتجاع را به طور مستقیم مورد «التفاط» خود قرار داد و از جمله گفت: «برخی لحنها میتوانست بهتر باشد…گرچه برخی رسانهها نسبت به نوع سؤالات و انتقادات نمایندگان، لحن منتقدانه یی داشته و گاهی از اصطلاح “اعتراف گیری” استفاده میکردند...هیچ کس نمی تواند نظر خود را نظر اسلام و انقلاب بداند». (سایت حکومتی روزنو 24 مرداد 1392)
 در چنین شرایطی از 18وزیر برای کابینه «امنیتی» روحانی 15نفر رأی اعتماد و سه تن از وزاری پیشنهادی برای «آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش» رأی عدم اعتماد گرفتند. عدم رای اعتماد به این سه تن،  خود آن روی سکه حساسیت وزارتخانه های مربوطه برای ولایت فقیه می باشد. به ویژه آنکه دو وزارتخانة مهم مانند آموزش و پرورش و علوم با 19میلیون دانش آموز و دانشجو بزرگترین بستر اجتماعی و تهدیدی جدی برای شکل گیری  قیامهای مردمی علیه حکومت به شمار میروند. زیرا مبارزات دانش آموزی و دانشجویان که به حق به آن جنبش دانشجویی نیز می گوییم، قدمتی 50 ساله در تاریخ مبارزات میهنمان دارد. سخن از جنبشی است، پرشور، فداکار و با امید به آینده یی بهتر و همچنین با فراز و نشیب ها، شکست و پیروزیها و برخاسته از بطن خواستهای مردمی برای تغییر، برای برابری و تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی با مضمون ضددیکتاتوری است. جنبشی که از بطن آن بخشی از نیروهای انقلابی و مبارز رشد و نمو کردند وکادرهای ارزندة مجاهد و مبارز را در دامن خود پرورانده است.
هراس حکومت از این لایه عظیم و توانمند اجتماعی را دهقان یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع  در رد صلاحیت نجفی، به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم این چنین برملا نموده است: «دربارة  قیام 18تیر سال78 و مسائلی که بعد از آن رخ داد، بارها صحبت شده، شما همه خبر دارید، وزیر علوم که باید آن موقع منشأ آرامش میبود، رفت استعفا داد و بنزین بر شعلة آن التهابات ریخت. خیلی ها در آن زمان مقصر هستند. 5 روز کشور دچار التهاب شد. مجاهدین سوء استفاده کردند و آشوبهای خیابانی را به پا کردند… انتظار داشتیم که بعد از آن اتفاقاتی که افتاد عبرت می شد… التهاب آفرینی، آشوب، درگیریهای دانشجویی، این فضای ناآرام، نمیتواند زمینه پیشرفت علمی ما را فراهم کند».
در سالهای اخیر و به ویژه در پروسه قیام سال 88، جنبش دانشجویی با استفاده از شکاف ایجاد شده در حاکمیت و نزاعهای سیاسی، ضمن دامن زدن به تضادهای درون حاکمیت، بر محور ضدحاکمیت ولی فقیه، رژیم را به چالش دیگری کشاند. همچنین هنوز در حافظه تاریخی مردم ایران، آن فرمان سرکوب از سوی ولی فقیه طلسم شکسته در اردیبهشت سال 78 باقی است. خامنه ای در دیدار با اعضای قوای سرکوبگر به سرکردگی «الله کرم» رسماً از آنها خواسته بود تا به «هرنحو ممکن» دانشجویان را ساکت نمایند که  نظام مجبور نباشد برای سرکوب آنان «تانک و توپ» به خیابانها بیاورد.
به هرحال حاکمیت با حذف سه وزیر پیشنهادی از سوی شیخ حسن روحانی، چهرة سرکوبگر و تمامیت خواه ولی فقیه را به نمایش گذاشت و نشان داد که در هراس از جوش و خروش مردم و جوانان و در هراس از سرنگونی به دست نیروهای جوان و پویای جامعه، همچنان و بدون شکاف در خط بی دنده و ترمز و «انقباض» به پیش میرود.
«حذف سه وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان، در حالی است که همه وزریران پیشنهادی از جمله همین سه نفر، در سه دهه گذشته بیشترین نقش را در جنگ، سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی داشته اند و هیچکس خارج از کارگزاران رژیم آخوندی در 34سال گذشته در آنها دیده نمی‌شود». ( اطلاعیة دبیرخانه شورای ملی مقاومت 25 مرداد 1392)
بدین ترتیب و بر اساس قوانین رژیم آخوندی، شیخ حسن روحانی باید طی سه ماه آینده وزاری جدیدی برای وزارتخانه های ذکرشده معرفی نماید. اما گذشته از این شکست آشکار رئیس جمهور ارتجاع، جا دارد تا در کلام آخر نیز به سابقة وزاری کابینه دولت یازدهم نیز اشاره کوتاهی بنماییم. وزاریی که تماماً در ماشین سرکوب، تروریسم و جنگ مشارکت داشته اند و از «خالص ترین» عناصر «امنیتی» نظام آخوندی به شمار میروند. نمونه هایی مانند آخوند جنایتکار پورمحمدی که در قتل عام خونین 30 هزار تن از زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در سال 67 شرکت مستقیم داشته است، یا پاسدار جنایتکاری مانند علی ربیعی، از شکنجه گران اوین و دستیار لاجوردی خون آشام تا حسین دهقان از جمله گروگان گیرهای حکومتی در سال79 و همچنین علی جنتی، فرزند آخوند جنتی، استاندار سرکوبگر قیام مردم در اردیبهشت 1371 در  مشهد  را باید ذکر نمود. 

جدول رأی اعتماد به کابینه یازدهم ـ  منبع: خبرگزاری حکومتی فارس 24 مرداد 1392
ردیف نام وزارتخانه آراء موافق آراء مخالف آراء ممتنع وضعیت
1 محمد علی نجفی آموزش و پرورش 142 133 9 _
2 محمود واعظی ارتباطات و فناوری اطلاعات 218 45 20 وزیر
3 سید محمود علوی اطلاعات 227 38 18 وزیر
4 علی طیب‌نیا اقتصاد و امور دارایی 274 7 3 وزیر
5 محمد جواد ظریف امور خارجه 232 36 13 وزیر
6 سید حسن قاضی زاده هاشمی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 260 18 6 وزیر
7 علی ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 163 100 21 وزیر
8 محمود حجتی جهاد کشاورزی 177 81 26 وزیر
9 مصطفی پورمحمدی دادگستری 201 64 19 وزیر
10 حسین دهقان دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 269 10 5 وزیر
11 عباس آخوندی راه و شهرسازی 159 107 18 وزیر
12 محمدرضا نعمت زاده صنعت، معدن و تجارت 199 60 24 وزیر
13 جعفر میلی منفرد علوم تحقیقات و فناوری 105 162 15 _
14 علی جنتی فرهنگ و ارشاد اسلامی 234 36 12 وزیر
15 عبدالرضا رحمانی فضلی کشور 256 19 9 وزیر
16 بیژن نامدار زنگنه نفت 166 104 13 وزیر
17 حمید چیت چیان نیرو 272 7 5 وزیر
18 مسعود سلطانی فر ورزش و جوانان 117 148 18 _

25 مرداد 1392