بنا به این گزارش کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسایو، مالی و اوگاندا پس از رژیم آخوندی به ترتیب رتبه‌های بعدی شاخص پولشویی را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویتر، گروه بین‌المللی که وضعیت پولشویی در سرتاسر جهان را رصد می‌کند، روز جمعه پس از نشست ۳۷ عضو این مؤسسه تصمیم گرفت تا ایران را هم‌چنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگاه دارد.
آنها می‌گویند که اگر رژیم ایران نتواند سابقه خود در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را طبق وعده‌هایش بهبود بخشد، تدابیر شدیدی اتخاذ خواهند کرد. در بیانیه این گروه آمده است که آنها تصمیم گرفته‌اند محدودیت‌های اعمالی بر رژیم ایران را برای ۱۲ ماه به‌حالت تعلیق دربیاورند تا بتوانند پیشرفتش در اجرایی کردن برنامه اقدام مالی را رصد کنند.
خبرگزاری رویتر پیش‌تر گزارش داده بود که رژیم ایران در حال مذاکره و لابی با اعضای گروه ویژه اقدام مالی است تا از فهرست سیاه این مؤسسه خارج شود. رویترز نوشته بود که حذف رژیم ایران از این فهرست می‌توانست کمک شایانی به تجارت با بانکهای جهانی کند.
به‌رغم محدودیتهایی که این مؤسسه آنها را هم موقتاً تعلیق کرده است، اما یک متخصص امور بانکی به رویتر گفته است که این تصمیم چیز زیادی را برای رژیم ایران عوض نمی‌کند، چرا که خود مؤسسات بین‌المللی مستقلا محدودیتهایی در معامله و تجارت با رژیم ایران دارند.
گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه نگرانی ویژه خود را نسبت به ناتوانی رژیم ایران و کره شمالی برای حل نگرانی‌ها در خصوص خطرات تأمین مالی گروه‌های تروریستی و دیگر تهدیدهایی که یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند، ابراز کرد“.
در همان روزی که گروه بین‌المللی تعیین لیست پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، رژیم آخوندی را در صدر فهرست سیاه خود قرار داد، سرکرده حزب‌الله لبنان، صریحاً و رو به انظار جهانی اعلام کرد: ”تمام منابع مالی حزب‌الله مانند موشکهایش از رژیم ایران تأمین می‌شود (سایت المنار24ژوئن 2016)
حزب‌الله پیش از این هم به حمایت‌های رژیم ایران از خود اشاره کرده اما چنین صراحتی در تأیید دریافت 'تمام' منابع مالی و تجهیزات نظامی از سوی رهبران این حزب کم‌سابقه است. رهبر حزب‌الله از خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به‌دلیل حمایتها از این گروه قدردانی کرد. (رویتر 24ژوئن 2016)
این حزب دست‌ساز رژیم آخوندی، صدها عملیات خرابکاری و نقل و انتقال مواد مخدر و گروگان‌گیری و پولشویی و... در اقصی نقاط جهان دارد که برای پیشبرد طرح های آخوندهای حاکم بر ایران است
همین نهاد بین‌المللی چند وقت پیش در ارزیابی از پرونده‌های کلان فساد مالی در داخل ایران اذعان کرد: ”از دیدگاه آنها سیستم بانکی ایران از ورودی‌های بزرگ پول، بدون کوچک‌ترین حساسیت و کنترلی نسبت به منشأ آن استقبال می‌کند“. (۷/۱/۹۵)
دادستان همین رژیم در تهران از افزایش پرونده‌های «فساد مالی کلان» خبر نداد که تازه در مورد یکی از آنها 2سال طول کشیده تا بخشی از پرونده رسیدگی شده است!
بنا بر اعلام مقامهای قضایی پرونده‌های فساد مالی بسیاری در این قوه وجود دارد که جزئیات آن تا کنون منتشر نشده است. در سال 1391 مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که «از جنس پرونده‌های شبیه به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی متأسفانه زیاد داریم» و۱۷ آذر ۹۴ مصباحی‌مقدم٬ عضو کمیسیون برنامه مجلس گفته بود که پرونده‌های فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تا کنون «رو نشده‌اند». و۲۳ اسفند ۹۴ هم محمدحسین برخوردار، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، از وجود «فساد گسترده» در دستگاههای دولتی انتقاد کرده و گفته بود که مدیران جمهوری اسلامی به‌خاطر «هزینه‌های سنگین» حاضر به مبارزه با «فساد» نیستند. (خبرگزاری حکومتی صراط۲۶/۱۲/۹۴)
