آخرین وضعیت بدهی دولت از زبان وزیر اقتصاد: «دولت به ارگان های مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد!»(خبرگزاری حکومتی مهر5/2/95)
«بر اساس گزارش اداره کل بدهی های وزارت اقتصاد! در سال گذشته، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان است که از این رقم، 196 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و 184 هزار میلیارد تومان نیز بدهی شرکت‌های دولتی است.... ممکن است سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات‌شان را در اختیار این وزارتخانه قرار نداده‌اند، بدهی‌ها و مطالبات‌شان ثبت نشده باشد.... بدهی‌های دولت در حدود 30 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی)را شامل می‌شود. نسبت بدهی دولت به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395 حدود 64 درصد و نسبت بدهی شرکت‌های دولتی به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه مذکور حدود 27 درصد است. به علاوه نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور (شامل بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی) حدود 40 درصد است. ...امید است در سال‌های آینده به سمتی حرکت کنیم که شفافیت و صحت اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی در ثبت بدهی‌ها و مطالبات دولت افزایش یابد» (تجارت فردا-27/1/95)
«نخستین بند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (خروج از رکود)، به موضوع شناسایی بدهی های دولت اختصاص دارد، وزیر اقتصاد از برآورد اولیه 250 هزار میلیارد تومانی برای بدهی های دولت خبر داد و گفت: براساس حسابرسی که صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی ها قطعی شده است.
علی طیب نیا با اشاره به معضل بدهی های سنگین دولت، از تشکیل دفتری در خزانه برای محاسبه بدهی های دولت خبر داد و گفت: برآورد شده رقم مجموع بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند که این رقم به صورت واقعی چقدر است؟» (تعامل 30/2/95)
بدهی بد - بدهی خوب
«مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت!می گوید: هدف دولت این است که بدهی بد را به بدهی خوب تبدیل و ترکیب بدهی‌ها را اصلاح کند. دولت به دنبال آن نیست که بدهی‌های خود را صفر کند.(!!) چراکه بدهی داشتن بد نیست(!!) اما نباید جنس بدهی‌ها بد و ناسالم باشد.(!) در این راستا نیز توسعه بازار بدهی را در برنامه داریم که از این طریق بدهی بد دولت به بدهی خوب تبدیل می‌شود. به همین خاطر قرار است چهار نوع اوراق هریک با ویژگی‌های خاصی که دارند بر اساس بودجه سال 1395 در جهت توسعه و بسط بازار بدهی منتشر شوند.» (تجارت فردا-27/1/95)
«فارغ از اختلاف شگفت انگیزی که بین عدد حداقل و عدد حداکثر وجود دارد، اراده ای برای حل و فصل بدهی ها وجود ندارد. سؤال این است که حالا چرا طلبکاران دست روی دست گذاشته اند؟ برای پاسخ به این سؤال مهم، بهتر است اول ببینیم طلبکاران دولت چه کسانی هستند و آیا این طلبکاران از تأخیر در بازیافت طلب خود ضرر می کنند یا به نوعی در این تأخیر ذینفع بوده و وارد یک بازی برد-برد با بوروکراتها شده اند؟
طلبکاران عمده دولت عبارتند از: بانکها، پیمانکاران بزرگ عمدتا دولتی و شبه دولتی و صندوقهای بازنشستگی. واقعیت این است که هیچکدام از این سه گروه از تأخیر دولت در بازپرداخت بدهی خود ضرر نمی کنند که هیچ بلکه به نوعی در این تأخیر ذینفع هستند! بانکها مرتبا بدهی های دولت یعنی اصل و فرع بدهی را تمدید می کنند و این تمدید را به منزله پرداخت وام جدید در دفاتر خود ثبت می کنند که یک سود بی دردسر برای آنان محسوب می شود! چرا که از نظر بانک، وام جدید در واقع، اصل و سود وام قبلی را تادیه کرده است، پس به صورت حسابداری سود بانک محقق شده است! بدین ترتیب ذینفعان اصلی بانکهای دولتی یعنی مدیران بانکها، پاداش عملکرد می گیرند و سهامداران دولتی هم سود سهام! پیمانکاران دولتی و شبه دولتی هم هیچکدام صورت وضعیت نهایی را امضا نمی کنند و با ضریب حداکثری مرتبا طلب خود را تمدید می کنند! صندوقها هم که بعضا تعهدات خود را به بودجه دولت تحمیل کرده اند! بدهکار که دولت باشد تمایلی به پرداخت بدهی ندارد طلبکار هم که در این آشفتگی ذینفع است چه کسی باید به فکر راه حل باشد؟
طنز ماجرا اینجاست که تنها راه حل خروج از این آشفتگی که تبدیل بدهی های دولت به اوراق بدهی و تحویل آن به طلبکاران با نرخ بهره نزولی است در مجلس خط می خورد و استدلال می شود که پرداخت بهره به بدهی ها باعث افزایش آن می شود گویی که طلبکاران بیکار نشسته اند و با نرخ بهره حداکثری مشغول تعدیل طلب خود نیستند!»
(سایت اقتصاد ایران-17/2/95)
آری، مردم ایران، دولت های بدهکار و کارگزاران طلبکار و میرزاربنویس های بد و خوب کردن ثروت و سرمایه های ملی در راه غارت وچپاول باندهای سروته یک کرباس را از یک قماش می داندو روزی نه چندان دور، به حساب تک به تکشان خواهند رسید.