گزارش کمیسیون آمریکایی در مورد آزادی مذاهب در جهان - نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران

گزارش سالانه 2016 - آوریل 2016
ایران

یافته‌های کلیدی
شرایط آزادی مذهبی طی سال گذشته کماکان بدتر شد؛ بخصوص برای اقلیتهای مذهبی، و بخصوص بهائیان، تغییر مذهب دادگان به مسیحیت و مسلمانان سنی. مسلمانان صوفی و مسلمانان شیعه مخالف نیز با اذیت و آزار، دستگیری و زندان روبرو بودند. از زمانیکه پرزیدنت حسن روحانی در سال 2013 به ریاست جمهوری انتخاب شد، تعداد افرادی که از جوامع اقلیت مذهبی بواسطه عقایدشان در زندان هستند افزایش یافته است هر چند که دولت برخی زندانیان، منجمله سعید عابدینی کشیش ایرانی-آمریکایی را طی دوره این گزارش آزاد کرده است. دولت ایران به نقض سیستماتیک، ادامه‌دار و شدید آزادی مذهب ادامه میدهد، منجمله بازداشتهای طولانی شده، شکنجه، و اعدام که در اساس و یا بطور کامل بدلیل مذهب متهم بوده است. در حالیکه دستگاه آخوندی ایران به ابراز احساسات ضد یهودی ادامه داد، میزان لفاظی ضد یهودی از جانب مقامات دولتی در سالهای اخیر کاهش یافته است. از سال 1999، وزارتخارجه، ایران را “کشور مورد نگرانی خاص” تحت قانون “آزادی مذهبی بین‌المللی” نامگذاری کرده است که آخرین بار آن در ژوئیه 2014 بود. کمیسیون آمریکا برای آزادی مذهبی بین‌المللی مجدداً در سال 2016 توصیه میکند که ایران “کشور مورد نگرانی خاص” نامگذاری گردد.

پیشینه
جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری مشروطه دینی است که شیعه جعفری 12 امامی را مذهب رسمی کشور اعلام کرده است. قانون اساسی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را تحت عنوان اقلیتهای مذهبی حفاظت شده برسمیت میشناسد و 5 کرسی در پارلمان برای این گروهها رزرو شده است (دو کرسی برای مسیحیان ارمنی، و یک کرسی هم برای هر یک از مسیحیان آسوری، یهودیان و زرتشتیان). با جمعیتی که کمی بیش از 80 میلیون است، ایران حدوداً 99% مسلمان است که 90% شیعه و 9% سنی هستند. بنابر تخمین‌های جدید، جوامع اقلیت مذهبی چیزی حدود 1% جمعیت را در بر میگیرند و شامل بهائیان (بیش از 300000)، مسیحیان مختلف (تقریباً 300000)، زرتشتیان (30000 تا 35000) و یهودیان (20000) هستند.
با اینحال، دولت ایران بر مبنای مذهب یا عقیده علیه شهروندانش تبعیض قائل میشود چرا که تمامی قوانین و مقررات بر مبنای حدود خاص اسلام شیعه است. از زمان انقلاب 1979، بسیاری از اعضای جوامع اقلیتهای مذهبی از ترس اذیت و آزار فرار کرده‌اند. کشتن، دستگیری و بدرفتاری فیزیکی بازداشت شدگان در سالهای اخیر، منجمله برای اقلیتهای مذهبی و مسلمانانی که مخالف هستند و یا دیدگاههایی ابراز میکنند که برای مشروعیت دولت تهدید قلمداد میشود، افزایش یافته است. دولت به بکارگیری قوانین مذهبی‌اش برای ساکت نمودن اصلاح‌طلبان، منجمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بخاطر عمل به حقوق حفاظت شده بین‌المللی‌شان برای آزادی بیان و مذهب و عقیده، ادامه میدهد.
از زمان انتخابش در سال 2013، پرزیدنت حسن روحانی به قولهای انتخاباتی خود برای تقویت آزادی‌های مدنی برای اقلیتهای مذهبی وفا نکرده است. اقدامات دولت کماکان به حملات فیزیکی، اذیت و آزار، بازداشت و دستگیری و زندانی شدن منجر شده است. حتی برخی از اقلیتهای غیرمسلمان برسمیت شناخته شده توسط قانون اساسی یعنی یهودیان و ارمنیان و مسیحیان آسوری و زرتشتیان، با اذیت و آزار، ارعاب، تبعیض، دستگیری و زندان روبرو بوده‌اند. برخی شیعیان اکثریت و اقلیت سنی مسلمان، منجمله ملاهای مخالف، مورد ارعاب، اذیت و آزار و بازداشت قرار گرفته‌اند. مخالفان و مدافعان حقوق بشر بشکل فزاینده‌ای مورد بدرفتاری قرار گرفتند و تعدادی به مرگ محکوم شده و حتی اعدام شدند که جرم بزرگ آنها “محاربه” بود.
شرایط آزادی مذهبی 2015-2016
مسلمانان
طی چند سال اخیر، دولت ایران احکام زندان سختی روی اصلاح‌طلبان برجسته از جامعه اکثریت شیعه اعمال کرده است. مقامات بسیاری از این اصلاح‌طلبان را به “توهین به اسلام”، انتقاد به جمهوری اسلامی، و چاپ مطالبی که از استانداردهای اسلامی گویا منحرف است، متهم نمودند. ملای شیعه مخالف آیت‌الله محمد کاظمی بروجردی به سپری کردن 11 سال حکم زندان خود ادامه داد و دولت وی را از عمل به وظایف آخوندی‌اش منع کرده و خانه و دارائی‌های او را ضبط کرده است. وی در زندان مورد بدرفتاری فیزیکی و روانی قرار گرفته است. بنا به گزارش گروههای حقوق بشری و ملل متحد، حدود 150 مسلمان شیعه بواسطه احکامی مرتبط با باورها و فعالیتهای مذهبی‌شان در زندان هستند. در اکتبر 2015، یک دادگاه ایرانی یک آخوند سنی بنام شهرام احدی که در سال 2009 تحت اتهامات بی‌پایه امنیتی دستگیر شده بود را به مرگ محکوم کرد. بیش از 30 سنی بعد از آنکه متهم به “محاربه” شدند طی روندهای قضائی غیرعادلانه به مرگ محکوم شدند. رهبران جامعه سنی نتوانسته‌اند یک مسجد در تهران بسازند و بدرفتاری و اذیت و آزار گسترده‌ای را بخاطر عمل به آداب مذهبی خود گزارش کرده‌اند، منجمله بازداشت و اذیت و آزار آخوندها و ممنوعیت آموزشهای سنی در مدارس عمومی. همچنین مقامات ایرانی کتب و مساجد سنی را در شرق ایران از بین برده‌اند.
دولت ایران در عین افزایش محدودیتها روی محلهای پرستش اعضای جامعه مسلمان صوفی و نابود کردن مراکز پرستش صوفی و حسینیه‌ها، همچنین به اذیت و آزار و دستگیری، منجمله رهبران برجسته سلک نعمت‌اللهی گنابادی، ادامه داد. طی سال گذشته، مقامات دهها صوفی را بازداشت و بسیاری را به زندان، جریمه و شلاق محکوم کردند. در ژوئن 2015، یک دادگاه جنایی عباس صالحیان را به 74 ضربه شلاق بخاطر عمل “حرام” بواسطه تبلیغ باورهای دراویش گنابادی محکوم کرد. در ماه مه 2014، حدود 35 صوفی بواسطه اتهامات دروغین در رابطه با فعالیتهای مذهبی‌شان محکوم و به دوره‌های زندان از سه ماه تا چهار سال محکوم شدند. 10 صوفی دیگر نیز یا در حال گذران دوره زندان هستند و یا موارد اتهام علیه ‌آنها وجود دارد. تلویزیون دولتی ایران بصورت مرتب برنامه‌هایی پخش میکند که صوفیان را شیطان‌سازی میکند.
بهائیان
جامعه بهائی که بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران است مدتهاست که هدف نقض آزادی مذهبی شدید قرار داشته است. دولت، بهائیان را که لااقل 300000 نفر هستند “مرتد” میداند و لذا آنها با سرکوب بواسطه ارتداد مواجه هستند. از سال 1979، مقامات بیش از 200 تن از رهبران بهائی را کشته و یا اعدام کرده‌اند و بیش از 10000 تن از آنان از مشاغل دولتی و دانشگاهی اخراج شده‌اند. هر چند که دولت ایران بطور علنی میگوید که بهائیان آزادند که به دانشگاه بروند اما سیاستی که در عمل مانع کسب دانشهای بالاتر توسط بهائیان است کماکان اجرا میشود. طی 10 سال گذشته، حدود 850 بهائی بصورت خودسرانه دستگیر شده‌اند.

جامعه بهایی، بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران بطور ویژه موضوع نقض شدید آزادی های مذهبی بوده است .
درفوریه سال 2016، حد اقل 80 بهایی صرفا به دلیل عقاید مذهبی خودشان زندانی شده بودند . آنها شامل 7تن از رهبران بهایی - فریبا کمال آبادی -، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم بودند – همچنین مدرس بهایی و مدیران وابسته به موسسه آموزش عالی بهایی نیز بودند، که برخی از آنها در طول گزارش دوره ای آزاد شده اند .
درطول سال گذشته، ده ها تن از بهاییان در سراسر کشوردستگیر شده بودند . در ژانویه 2016، در استان گلستان 24بهایی به زندان شش تا 11 سال بعد از اینکه برای جامعه بهاییت به عضویت در آمده و درگیر فعالیتهای مذهبی شدند محکوم شدند
 در نوامبر2015، حداقل 20بهایی در سه شهر دستگیر شده بودند – تهران، اصفهان و مشهد- بعد ازاینکه خانه هایشان مورد حمله قرار گرفت و مواد آنها ر صبط کردند . به عنوان بخشی از سرکوب، مغازه های نزدیک به 30بهایی بدنبال اینکه دو روز تعطیلی بهاییان را اجرا کردند بسته شدند. در آوریل و می، مقامات مغازه 35 بهایی را در یک تلاش برای وادار کردن آنها به عدم رعایت روز تعطیلی شان بستند . در همدان در آوریل، حد اقل 13بهایی در طی یک دوره دو هفته ای به اتهام ” تبلیغ علیه نظام “دستگیر شدند. آنها بصورت نرمال متهم نشده بودند . در طول سال تحصیلی 2015-2016،بسیاری از جوانان بهایی که در سطح بالایی در آزمونهای استاندارد نمره داشتند از ورود به دانشگاه محروم شدند یا در طول سال تحصیلی به دلیل اینکه هویت مذهبی آنها توسط مقامات آموزش و پروش شناخته شدند اخراج گشتند .
مسیحیان
در طول سال گذشته موارد متعددی بوده است که مقامات ایرانی به مسئولین کلیساها حمله کرده و اعضای کلیسا را تهدید و نمازگزاران و رهبران کلیسا، بخصوص افراد تازه مسیحی شده را دستگیر کرده اند. از سال 2010 مقامات بطور خودسرانه بیش از 550 مسیحی را در سراسر کشور دستگیر و بازداشت کرده اند. در فوریه 2016 حدود 90 مسیحی در بازداشت و زندان و یا در انتظار محاکمه بدلیل اعتقادات و فعالیتهای مذهبی خود بوده اند.
برخی از مسیحیان در طول سال از زندان آزاد شدند که از جمله دو زندان عقیدتی بودند که بمدت طولانی در زندان بودند، سعید عابدینی که در ژانویه 2016 و فرشید فتحی که در دسامبر 2015 آزاد شدند. آزاد شدن زود هنگام عابدینی بخشی از مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا بود. او در حال گذراندن هشت سال زندان به اتهام تهدید امنیت ملی ایران بخاطر فعالیتش در جنبش کلیسای خانگی بود. فتحی در حال سپری کردن دوران اضافه زندانی اش به اتهام های امنیتی در رابطه با فعالیتهای مذهبی بود.
طی دوره گزارش، گروههای حقوق بشری در ایران در مورد افزایش قابل توجه حملات فیزیکی و کتک زدن زندانیان مسیحی گزارش داده اند. برخی از این فعالان معتقدند که این حملات که بر علیه تازه مسیحی شدگانی که رهبران زیر زمینی کلیساهای خانگی هستند، به منظور ایجاد رعب و ترساندن دیگرانی که ممکن است بخواهند دین خود را به مسیحیت تغییر دهند بوده است. در ماه دسامبر 2015 مقامات به تعدادی از شرکت کنندگان مراسم خصوصی کریسمس هجوم برده و نزدیک به یک دوجین از اعضای کلیسا را در تهران دستگیر کردند. در آوریل 2015، دادگاه انقلاب حکم یک سال زندان و دو سال محرومیت از سفر را برای 13 نوکیش مسیحی دستگیر شده در سال 2013 مورد تایید قرار داد.
طی دوره گزارش، گروههای حقوق بشری داخل ایران گزارش دادند که تعداد تهاجمات فیزیکی و کتک زدن زندانیان در زندان بطور قابل توجهی افزایش داشته است.
یهودیان و زرتشتیان
اگرچه که در این سال همچون سال قبل نبوده است اما دولت به تبلیغات ضد یهودی و هدف قرار دادن اعضای جامعه یهودی تحت عنوان ارتباط با اسرائیل ادامه داده است. روحانیون سطح بالا در سال 2015 به تبلیغات ضد سامی در مساجد ادامه دادند. برنامه های متعددی در تلوزیون پخش شد که پیامهای ضد یهودی داشت. تبعیض رسمی علیه یهودیان همچنان بصورت فراگیر ادامه داشت که جو تهدید برای جامعه یهودی را پرورش میداد. در یک تحول مثبت، دولت دیگر شرکت دانش آموزان یهودی در کلاسها در روز شنبه را الزامی نکرد. در سالهای اخیر اعضای جامعه زرتشتی تحت سرکوب و تبعیض افزایش یابنده ای بوده اند. حداقل چهار زرتشتی در سال 2011 بخاطر تبلیغ مذهبشان به کفر و دیگر اتهامات ساختگی محکوم شدند که در زندان میباشند.
مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، و دیگران
مقامات دولت ایران مستمرا روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و مدافعان حقوق بشر را که هر چیزی انتقاد آمیز در مورد انقلاب اسلامی و یا دولت ایران بنویسند را بازداشت کرده اند. در چند ساله گذشته تعدادی از وکلای حقوق بشر که در دادگاه از بهائیان و مسیحیان دفاع کرده اند زندانی شده اند و یا از کشور فرار کرده اند. علاوه بر این، در ماه اوت 2015 یک دادگاه انقلاب محمد علی طاهری، استاد دانشگاه و بنیانگذار یک جنبش معنوی بنام عرفان حلقه یا دایره معنوی را به اتهام مفسد فی الارض به اعدام محکوم کرد. در اکتبر 2011 طاهری بعنوان اهانت به مقدسات مذهبی بخاطر انتشار چند کتاب معنوی محکوم به پنج سال زندان و 74 ضربه شلاق شد. بر اساس گزارشات او را از زمان محکومیتش در سلول انفرادی نگه داشته اند. برخی از پیروان طاهری نیز به اتهامهای مشابه به اعدام و یا زندان از یک تا پنج سال محکوم شده اند. در دسامبر دیوان عالی کشور حکم مرگ طاهری را لغو کرد. در پایان دوره گزارش، او و برخی از پیروانش هنوز در زندان باقی مانده اند.
سیاست آمریکا
اگرچه که آمریکا بعنوان عضوی از گروه کشورهایی که بنام گروه 5+1 شناخته میشوند (چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، آمریکا و آلمان) در مذاکرات با ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور شرکت کرده است دولت آمریکا از سال 1980روابط دیپلماتیک رسمی با دولت ایران نداشته است. در ژوئیه 2015، گروه 5+1، اتحادیه اروپا و ایران اعلام کردند که آنها به قرارداد برجام (طرح جامع مشترک عمل) دست یافته اند تا تضمین کنند که برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز خواهد بود. در 16 ژانویه، روز اجرای برجام، آمریکا و اتحادیه اروپا شروع به لغو تحریمهای مرتبط با هسته ای از روی ایران کردند. با وجود برجام، آمریکا همچنان به حفظ موضع خود و اجرای تحریمها بخاطر نقضهای حقوق بشر در ایران و حمایتش از تروریسم و برنامه موشکهای بالستیکش ادامه میدهد. بر اساس گفته وزارت خارجه، این تحریمها به قصد هدف قرار دادن دولت ایران است و نه مردم ایران.
مقامات دولت ایران یا افرادی که از طرف آنها مسئول نقض های حقوق بشر و آزادی مذهبی هستند از ورود به آمریکا ممنوع میباشند و دارائیهایشان منجمد شده است. در اوت 2012 رئیس جمهور قانون کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه 2012، یعنی (ITRSHRA (H.R. 1905 / P.L. 112-239 ) را امضا کرد که باعث افزایش دامنه تحریمهای مربوط به حقوق بشر مندرج در (CISADA) شد. در طول پنج ساله گذشته در نتیجه نقضهای حقوق بشر ایران، آمریکا محدودیت ویزا و مسدود کردن داراییها را روی 19 مقام ایرانی و 18 ارگان در رابطه با (CISADA, ITRSHRA) و فرامین اجرایی دیگر إعمال کرده است.
در طول سال گذشته، سیاست آمریکا در زمینه حقوق بشر و آزادی های مذهبی در ایران شامل ترکیبی از بیانیه های عمومی، فعالیتهای چند جانبه، تحمیل تحریمهای یک جانبه روی مقامات دولتی ایران و نهادهای ناقض حقوق بشر بوده است. در طول دوره گزارش، مقامات بلند پایه آمریکایی در نشست های چند جانبه و یا از طریق بیانیه های عمومی از دولت ایران خواسته اند به حقوق بشر شهروندان خود و منجمله در مورد حق آزادی مذهب احترام بگذارد. در دسامبر 2015 برای سیزدهمین سال پشت سر هم، دولت آمریکا بانی و حامی قطعنامه حقوق بشر ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بوده است که با 76 رای مثبت در مقابل 35 رای منفی و 68 رای ممتنع تصویب شد. این قطعنامه سابقه ضعیف حقوق بشر دولت ایران، منجمله نقضهای آزادی مذهبی و ادامه نقض های هدف قرار دادن اقلیت های مذهبی را محکوم میکند.
در طول سال، پرزیدنت اوباما و وزیر خارجه جان کری از مناسبتهای عمومی استفاده کردند تا فراخوان 28 ژوئیه 2014 وزارت خارجه را باز تکرار کنند و ایران را بعنوان کشور مورد نگرانی خاص تعیین کنند. وزیر قوانین ریاستی زیر را برای ایران مشخص کرد: ادامه محدودیت سفر موجود بر پایه نقضهای جدی حقوق بشر تحت ماده 221 (221(a) (1)(C)) قانون کاهش سرمایه ایران و حقوق بشر سوریه.
قانون حقوق بشر سال 2012 بموجب بند 402 (221(a) (1)(C)) قانون طراحی قبلی ایجاد شده در سال 2011 ارائه شده تحت CISADA بعنوان اقدام ریاست جمهوری. برخلاف CISADA، قانون ITRSHRA شامل ماده خاص با استناد به نقضهای آزادی مذهبی نمیشود.

در طول سال گذشته، سیاست آمریکا در زمینه حقوق بشر و آزادی های مذهبی در ایران شامل ترکیبی از بیانیه های عمومی، فعالیتهای چند جانبه، تحمیل تحریمهای یک جانبه روی مقامات دولتی ایران و نهادهای ناقض حقوق بشر بوده است.
در تاریخ اول ژوئیه 2010، پرزیدنت باراک اوباما قانون CISADA در مورد تحریم جامع ایران، مورد حسابرسی قرار دادن و قانون کاهش سرمایه گذاری P.L. 111-195)) را که نقضهای حقوق بشر ایران منجمله سرکوب آزادی مذهبی را برجسته میکند امضا کرد. قانون CISADA برای رئیس جمهور ضروری میکند به کنگره لیستی از آزادی کشیش آمریکایی ایرانی تبار. در 16 ژانویه 2016 دولت اوباما اعلام کرد توانسته است کشیش عابدینی و سه آمریکایی دیگر را ما به ازاء آزادی هفت ایرانی که در آمریکا در زندان بودند از زندان آزاد کند. عابدینی بعدا در همان ماه به آمریکا بازگشت.
توصیه‌ها
علاوه بر این توصیه می‌کند که دولت آمریکا باید به تعیین ایران به عنوان یک کشور مورد نگرانی خاص(CPC) ادامه دهد، کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا (USCIRF) توصیه می‌کند که دولت آمریکا باید:
• با وجود توافق هسته‌ای P5 + 1، حصول اطمینان از این که نقض آزادی مذهب یا عقیده و حقوق‌بشر در این رابطه بخشی از گفتگوهای چند‌جانبه یا دو طرفه با دولت ایران در هر زمان ممکن باشد، و ادامه دادن به همکاری نزدیک با اروپا و سایر متحدان به اعمال فشار از طریق ترکیبی از وساطت، دیپلوماسی و تحریمهای هدفمند؛
• ادامه دادن به صحبت کردن در علن و اغلب در بالاترین سطوح در مورد نقض شدید آزادی مذاهب در ایران، فشار واردکردن و کار برای تضمین آزادی همه زندانیان عقیدتی و تاکید بر الزام پاسخگو بودن در قبال جامعه بین‌المللی در موارد خاص؛
• ادامه دادن به شناسایی سازمانهای دولتی و مقامات ایران که مسئول نقض شدید آزادی مذهبی هستند، مسدود کردن دارایی‌های این افراد، و ممانعت از ورود آنها به آمریکا، بر اساس خطوط ترسیم‌شده در تحریمهای جامع ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری(CISADA) در سال 2010 با استناد به نقض آزادی مذاهب خاص؛
• فراخواندن ایران به همکاری کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، از جمله اجازه دادن به گزارشگر ویژه ـ و همچنین به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی مذهب و عقیده ـ برای بازدید، و ادامه حمایت از قطعنامه‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت نقض شدید حقوق‌بشر،
از جمله آزادی مذهب و عقیده، در ایران و خواستار پاسخگو بودن مقامات مسئول این موارد نقض؛ و
• استفاده از منابع مالی اختصاصی برای پیشبرد آزادی اینترنتی و محافظت از فعالان ایرانی با حمایت از توسعه و دسترسی به فن‌آوری‌ها و برنامه‌های جدید برای مقابله با سانسور و به منظور تسهیل در تبادل آزادانه اطلاعات در داخل و خارج ایران. کنگره آمریکا باید:
• مجاز شمردن متمم لاتنبرگ، که به اقلیت‌های مذهبی ایران و دیگر گروههای مشخص مورد آزار و اذیت که به دنبال پناهندگی در آمریکا هستند کمک می‌کند، و کار برای دادن اختیار دائمی به رئیس‌جمهور جهت تعیین گروههای خاص تعریف شده به عنوان گروههای شناسایی پناهندگان که بر اساس ویژگیهای مشترک آنها به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی هدف آزار و اذیت قرار می‌گیرند.