با نگاهی به داده های حکومتی و با توجه به میزان ورشکستگی 60 درصدی واحد های تولیدی و صنعتی, بخوبی می توان به بحرانی بنام «بنگاه های اقتصادی» درحاکمیت چپاولگر ولی فقیه رسید.

ابعاد این بحران را یک تحلیل گر مسائل اقتصادی حکومت اینگونه به تصویر کشیده است: «مگر می‌شود وارد عرصه رقابت شد و یک‌شبه قیمت ارز در کشور سه برابر شود؟ مگر می‌شود وارد عرصه رقابت و تولید باکیفیت شد و در بازار ماندگار ماند در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها و عدم گشایش اعتبارات اسنادی، فعال اقتصادی مجبور شود 130‌درصد از قیمت مواد اولیه و سرمایه‌ای خود را نقدی و با ریسک زیاد بپردازد؟ مگر می‌شود وارد عرصه رقابت شد در حالی که دسترسی به تسهیلات سخت و نرخ تسهیلات پرداختی به فعالان اقتصادی بالا باشد. کدام کسب و کاری می‌تواند سود بیش از 30 درصد داشته باشد که بتواند حدود 30 درصد آن را به همراه اصل پول به بانک‌ها بپردازد؟».

این عضو حکومتی در هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به وجود «رکود تورمی» و بحران های پدیدارشده از سوی بانک های حکومتی اعتراف کرده و می افزاید: «در شرایط رکود تورمی، فعالان اقتصادی از یک طرف با عدم تقاضای بازار برای فروش محصولات خود مواجه بوده و از طرف دیگر با افزایش بدهی‌های خود به بانک‌ها، روز‌به‌روز در معرض تهدید و تملک وثایق خود هستند. در شرایط امروزی بانک‌ها چه سودی از تملک یک کارخانه بسته‌شده و بدون تولید می‌برند و با چه تفکری این رفتار را ادامه می‌دهند؟ این در حالی است که در همه کشورها سیاستمداران و حاکمیت بنا بر وظایف ذاتی و حاکمیتی خود شرایط را برای سرمایه‌گذاری و تولید آسان می‌کنند».

ابعاد چپاول از سوی بانک های حکومتی و رشد سرسام آور نقدینگی در دولت آخوند روحانی که به یقین مهمترین عوامل برای ترمز زدن به رشد و بازدهی بنگاه های اقتصادی است, بحدی است که برای نمونه این کارگزار حکومتی گفت: “در سال‌های اخیر متناسب با آمار ارائه شده، میزان نقدینگی کشور به مرز 1000 میلیارد تومان نزدیک شده و با سرعت سرسام‌آوری در حال رشد است!
حال سوال اینجا است که چرا این نقدینگی نمی‌تواند موتور محرک تولید باشد و موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد؟ مصارف عمده صنعت تشنه تامین نقدینگی هستند و در شرایطی که در بسیاری از کشورها مانند ژاپن نرخ بهره بانکی منفی شده، در ایران فعالان اقتصادی با عدم دسترسی آسان به تسهیلات و سود بالا چگونه می‌توانند وارد عرصه رقابت‌پذیری شوند.....
در سال‌های گذشته با وجود کمبود نقدینگی و عدم تامین داخلی، شرایط تحریم نیز فشار مضاعفی را وارد کرده و فعال اقتصادی به جای گشایش اعتبارات اسنادی با 10 درصد قیمت کالا مجبور بود تا 130 درصد قیمت کالا را به‌صورت نقد و با ریسک زیاد پرداخت کند تا بتواند خرید خود را انجام دهد و این دو عامل داخلی بهره بالای بانک‌ها و عدم گشایش اعتبارات اسنادی موجب شد که سرمایه در گردش شرکت‌ها به شدت کاهش پیدا کند و در یک فرآیند و دور تسلسل منفی، فعال اقتصادی را زمین‌گیر کند».