هفته نامه ساندي تلگراف درشماره 22ارديبهشت87 طي مقاله يي خواستار اجراي احكام دادگاههاي انگلستان و لوكزامبورگ، مبني بر حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي شد و تأكيد كرد: زمان آن فرا رسيده كه دولتهاي غربي با مقاومت ايران به عنوان تنها اميد پايان دادن به ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران كه تهديد عمده يي براي صلح منطقهيي و جهاني است، وارد گفتگو شوند.
«پيروزي مخالفان ايراني در دادگاه بريتانيا» عنوان مقالهيي به قلم كريستوفر بوكر درباره حكم دادگاه انگلستان درباره لغو نامگذاري تروريستي سازمان مجاهدين است. در اين مقاله آمده است: چهارشنبه هفته گذشته سه تن از قضات ارشد بريتانيا به رياست قاضي القضات لرد فيليپس، آنچنان ضربه تحقير كننده به دولت انگليس زدند كه جاداشت سرتيتر رسانه هاي خبري در سراسر كشور شود. آنها سرانجام تلاشهاي هفت ساله عجيب و غريب دولت براي استمالت از رژيم جنايتكار ملاهاي تهران را با ممنوع كردن مخالفان اصلي دمكراتيك آنها به عنوان تروريست رد كردند.
هفته نامه ساندي تلگراف در ادامه نوشت: همه چيز درباره اين داستان مرموز بوده است. در سال 2001، جك استراو وزير وقت كشور نام سازمان مجاهدين خلق ايران را به ليست تروريستي افزود و چنانچه او بعدا تصديق كرد «آنرا به درخواست رژيم ايران» انجام داد. سازمان مجاهدين خلق ايران كه ابتدا در سال 2002 جهان را نسبت به طرحهاي تهران براي ساختن تسليحات اتمي هوشيار كرد بزرگترين نيروي تشكيل دهنده شوراي ملي مقاومت ايران است. سازمان مجاهدين يك جنبش توده يي است كه حمايت عظيمي در آن كشور ستم ديده دارد، و اميدوارست حكومت مذهبي بيرحمي را كه از سال 1979 تا كنون بيش از 100هزار نفر از طرفداران شوراي ملي مقاومت ايران اعدام كرده با يك آلترناتيو دمكراتيك و معتقد به جدايي دين از دولت جايگزين كند.
ساندي تلگراف با اشاره به روند صدور احكام دادگاههاي عدالت اروپا و انگلستان افزود: در اين زمان حتي دولت انگلستان تصديق ميكرد كه سپاه پاسداران در كمك به گروههاي تروريستي در سراسر خاورميانه، از نوار غزه و بيروت گرفته تا عراق و افغانستان، يك نقش كليدي بازي مي كرد، و منبع 90 درصد از بمبهاي تروريستي است كه براي كشتن نيروهاي نظامي بريتانيا در بصره و هلمند در افغانستان استفاده شده بود. ولي، حيرت آور اين است كه، دولت ما هنوز بدنبال سرپيچي از احكام دادگاههاي اروپا و بريتانيا بود. آخرين اميد او دادگاه استيناف بود.
كريستوفر بوكر همچنين نوشت: پس از صدور حكم دادگاه انگلستان هزاران ايراني تبعيدي در لندن و پاريس جشن گرفتند. خانم مريم رجوي از غرب خواست به سياست «استمالت از ملاها پايان دهد و قبل از اينكه خيلي دير شود، يك سياست قاطع در برابر اين رژيم در پيش بگيرد». اكنون نه تنها احكام دادگاههاي لندن و لوكزامبورگ بايد بدون تأخير اجرا شوند، بلكه زمان آن رسيده است كه دولتهاي غربي با مقاومت ايران، به عنوان تنها اميد پايان دادن به اين ديكتاتوري مذهبي كه تهديد عمده يي براي صلح منطقه اي و جهاني است، مذاكره كنند.
وي در پايان نوشت: دولت ما هنوز هم به نظر مي رسد پيام را نگرفته است. هفته گذشته وزارت كشور به من گفت اگرچه حكم دادگاه را اجرا ميكند و ابلاغيه درخواست شده را به مجلس ارائه خواهد كرد، ولي اين حكم هنوز بايد» در هردو مجلس مورد بحث و منازعه قرار گرفته و تأييد شود، كه احتمالا حدود شش هفته طول مي كشد و روند آن كاملاً خارج از كنترل وزرا است. دولت انگليس همچنين بايد با حقارت به دوستانش در تهران توضيح دهد كه اقدامي كه اتحاديه اروپا با پافشاري بريتانيا انجام داد اكنون بطور كامل غيرقانوني شده و بايد كنار گذاشته شود.
