سيد احمد غزالي، نخست وزير سابق الجزاير طي مقاله يي در شماره10فروردين87 روزنامة الشرق الاوسط، دولتهاي اروپايي را به خاطر گردن نگذاشتن به احكام دادگاه عدالت اروپا و دادگاه ويژة انگلستان مورد انتقاد قرار داد و تأكيد كرد كه بهاي سياست منفعت طلبانه به جاي عدالت را نه فقط مردم ايران بلكه مردم عراق و كل منطقه مي پردازند
غزالي مقاله خود را با عنوان «عدالت يا منافع؟ و چه كسي اين بهاي كلان را مي پردازد؟»، چنين آغاز مي كند: «بعنوان يك شهروند عرب و يك مسئول سياسي سابق در الجزاير آنچه كه بين دولتهاي اروپايي بصورت خاص و كشورهاي غربي بصورت عام با جهان عربي و اسلامي در جريان است براي من مهم است، بهمين دليل آنچه كه در ايران مي گذرد و آنچه كه اپوزيسيون ايران و مجاهدين خلق انجام مي دهند مورد توجه من بوده است. بدون شك خوانند عرب مي داند كه برچسب تروريسم موثر ترين ابزار براي محدود كردن نيروهاي اپوزيسيون است.و اين چيزي است كه بر اپوزيسيون ايران گذشته است. وارد كردن نام اپوزيسيون ايران در ليستهاي تروريستي آمريكا و اروپا منجر به محدود شدن فعاليتهايش و اجازه ندادن به او براي انجام وظايف سياسي و فرهنگي و انسانيش شده است. بهمين دليل من كه از مدتي پيش وقايع سياسي و قانوني را در اين زمينه دنبال مي كنم، مي خواهم مشاهداتم را براي خوانندگان عرب بازگو كنم».
نخست وزير سابق الجزاير در ادامه با اشاره به شركت خودش درجلسه دادگاه عدالت اروپا در لوكزامبورگ براي رسيدگي به شكايت مجاهدين از اتحاديه اروپا در مارس گذشته، مي نويسد: من قبلا در جلسه ديگري از همين دادگاه در 6 فوريه سال 2006 شركت كرده بودم… ده ماه بعد دادگاه عدالت اروپا در تاريخ 12 دسامبر سال 2006 راي خود را مبني بر حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا صادر كرد. ولي با كمال تعجب شاهد بوديم كه اتحاديه اروپا حكم قانون را نپذيرفت و سياست دست به سر كردن را در پيش گرفت.
سيد احمد غزالي در قسمت ديگري از مقالة مفصل خود حكم قاطع دادگاه انگلستان در 30نوامبر گذشته مبني بر ابطال برچسب تروريسم عليه مجاهدين و صدور دستور لغو آن خطاب به وزيركشور انگليس را نيز ياد آوري كرده و مي افزايد: از آنجائي كه انگلستان به عنوان يك دولت اروپايي از اتحاديه اروپا خواسته بود تا نام سازمان مجاهدين را وارد ليست كنند، حكم بر ابطال اين نامگذاري در انگلستان به اين معني است كه هيچ دليلي براي ادامه اين وضعيت در اتحاديه اروپا وجود ندارد. بنظر من آسان نيست كه دولتهاي اروپايي بتوانند به سياست شتر مرغ ادامه بدهند بخصوص بعد از اينكه مجاهدين سالهاي طولاني سياست صبر و پشتكار و روي آوردن به راههاي قانوني را دنبال مي كنند و آراي قدرتمندي به نفع آنها صادر شده است. مي خواهم بگويم در نهايت دولت انگلستان و اتحاديه اروپا بايد به راي دادگاه گردن بگذارند».
نخست وزير سابق الجزاير در قسمت ديگري از اين مقاله افزوده است: «بدون شك ايران در معرض تغيير است، تغييري كه شايسته تاريخ و مردم ايران باشد، و تنها تغيير واقعي كه مي توانيم به آن فكر و براي آن تلاش كنيم تغيير دموكراتيكي است كه به دست مردم ايران محقق شود، و تنها طرفي كه به اين تغيير فرا مي خواند، براي آن تلاش مي كند و توان محقق كردن آنرا دارد مجاهدين خلق و مقاومت ايران است. تا زمانيكه غرب بر سر راه اين نيرو مانع گذاشته و برايش محدوديت ايجاد مي كند به اين معني است كه مانع از محقق شدن اين نوع تغيير در ايران است»… حتي اگر فرض كنيم كه اين بار حكم دادگاه را قبول كرده و مجاهدين خلق را از ليست تروريستي خارج مي كنند سئوالي كه باقي مي ماند اين است كه بهاي گردن نگذاشتن كشورهاي اروپايي به حكم دادگاههاي خودشان براي مدت 2 سال را چه كس مي پردازد ؟ زيرا بهاي اين سياست نه تنها براي مجاهدين و مقاومت ايران بلكه براي مردم ايران نيز بسيار گران بود. سياستي كه بهاي آنرا نه فقط مردم ايران بلكه مردم عراق بطور خاص و همه مردم كشورهاي عربي و همه جهان بطور عام مي پردازند».
سيد احمد غزالي در پايان تأكيد كرده است: «رژيم ايران در پروژه دستيابي به سلاح هسته اي جلو آمده، و به لجاجت در مقابل جامعه جهاني ادامه مي دهد زيرا وقتي مي بيند كه غرب قوانين خاص خودش را نيز برسميت نمي شناسد و اپوزيسيون اصلي و اثرگذار اين رژيم را در ليست تروريستي نگه ميدارد اين پيام قوي را مي گيرد كه اراده سياسي قدرتمندي براي فشار آوردن بر اين رژيم در زمينه هسته اي وجود ندارد، بخصوص كه خوب مي داند كه آگاهي جهان نسبت به پروژه هسته اي اش نيز مديون فعاليتهاي مجاهدين براي افشاي پروژه هاي اين رژيم در سالهاي اخير مي باشد».
