• دادگاه از اد ملكرت نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در عراق و استراون استيونسون رئيس  گروه رابطه با عراق در پارلمان اروپا؛ دعوت كرد شهادت بدهند
• مريم رجوي: مالكي هم اكنون بايد به محاصره و همة اقدامهاي سركوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حكم دادگاه  و بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو،  ايالات متحده مسئوليت دارد براي متوقف كردن شكنجه و خشونت و براي ممانعت از يك قتل عام ديگر ، بلادرنگ حفاظت ساكنان اشرف را از دولت و نيروهاي مهاجم عراقي پس بگيرد دادگاه سراسري اسپانيا در حكم 20تيرماه (11ژوييه 2011) شكايت عليه آمران و عاملان قتل عام مجاهدان اشرف در روز 19فروردين را، كه 36 شهيد و 350 مجروح بر جاي گذاشت، پذيرفت.
طبق اين حكم، مالكي نخست وزير عراق، به مجرد كنار رفتن از مقام نخست وزيري و  سلب مصونيت قضايي، به طور اتوماتيك به دادگاه احضار مي شود.  سپهبد غيدان، فرمانده نيروي زميني ارتش عراق؛ كه به دستور مالكي فرماندهي عمليات قتل عام در اشرف را در روز 19فروردين بر عهده داشت، سرهنگ جنايتكار، عبداللطيف العنابي، فرمانده گردان سركوبگر در اشرف؛ و نيز سرگرد جاسم التميمي، براي روز 11مهر (سوم اكتبر 2011) به دادگاه احضار شده اند. طبق فيلمها و اسناد موجود، تميمي همان جنايتكاري است كه در قتل‌عام 19فروردين شخصاً با  تيراندازي مستقيم، شماري از ساكنان اشرف را هدف قرار داد و به قتل رساند.
دادگاه همچنين از آقاي اد ملكرت نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در عراق و آقاي استراون استيونسون رئيس هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، دعوت كرد در دادگاه شهادت بدهند.
اين سومين و مهمترين حكم دادگاه اسپانيا، براي احضار جنايتكاران و قاتلان مجاهدان اشرف در دو سال گذشته است كه 47تن از افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو را كشتند. 1071 تن از آنان را با تير مستقيم يا نارنجك و تيغ و تبر مجروح كردند، از روي بدنهاي آنها با زرهي عبور كردند و 36نفر را هم به مدت 72روز گروگان گرفتند. شماري از ساكنان اشرف نيز طي اين مدت در اثر محاصرة ضد انساني پزشكي و دارويي درگذشتند. 
دادگاه اسپانيا در  روز 5 آذر88 (26نوامبر2009) ، نخستين شكايت را به استناد اصل صلاحيت جهاني براي پيگرد قضايي جنايت عليه بشريت و جنايتهاي جنگي تحت كنوانسيونها و قانون بين الملل، پذيرفت. 
ماده146 كنوانسيون چهارم ژنو تصريح مي‌كند كه كشورهاي امضاكننده، وظيفه دارند به تحقيق, پيگرد قضايي و محكوميت اشخاصي بپردازند كه مرتكب نقض جدي كنوانسيون شده اند و « افراد متهم به ارتكاب يا دستوردهنده به ارتكابِ تخلفات جدي را، مورد پيگرد قرار داده و آنها را در دادگاههاي خود, صرف نظر از مليت, به محاكمه بكشند».
سپس، دادگاه اسپانيا در 6ديماه و 26اسفند سال89،  قتل و جنايت و شكنجه و وارد كردن خسارت به ساكنان اشرف را  مصاديق «جنايت عليه جامعه بين المللي, جنايت جنگي, و جنايت عليه حقوق بشر بين المللي» شناخت.
دادگاه در حكم 6ديماه89 تصريح كرد: «جمهوري عراق در سال65 (1986), براي اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران استاتوي ماوراي سرزميني به رسميت شناخت و ايالات متحده نيز  در 12تير83 (2ژوييه 2004) بر اساس اختيارات مشخص شده در قطعنامه1546 شوراي امنيت ملل متحد,  موقعيت افراد حفاظت شده بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأييد قرار داد». دادگاه همچنين با استناد به ماده سوم مشترك در كنوانسيونهاي ژنو, اقدامهايي را كه موضوع شكايت در حمله به اشرف است, «رفتار غيرقانوني» از قبيل آنچه در سال79 در دادگاه بين المللي در مورد يوگسلاوي سابق به ثبت رسيده, توصيف كرد كه بايد مورد تحقيق و پيگرد قضايي قرار بگيرد تا افرادي كه مرتكب نقض جدي كنوانسيون ژنو شده اند, مجازات شوند .
وزارتخارجه عراق در روز 10خرداد89 در يك پاسخ غير قانوني به دادگاه، مدعي شد كه دولت عراق خودش تحقيقات را انجام داده است! از اين رو، جنايتكاران احضار شده از حضور در دادگاه در زمانهاي مقرر (17 اسفند89 و 10خرداد90 ) خودداري كردند. 
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، دربارة سومين حكم دادگاه اسپانيا گفت: مالكي هم اكنون بايد به محاصره و شكنجه و همة اقدامهاي سركوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حكم دادگاه  و بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو،  ايالات متحده مسئوليت دارد براي متوقف كردن شكنجه و خشونت و براي ممانعت از يك قتل عام ديگر ، بلادرنگ حفاظت ساكنان اشرف را از دولت و نيروهاي مهاجم عراقي پس بگيرد.
خانم رجوي افزود: 300 بلندگو در اطراف اشرف به طور شبانه روزي با صداي كركننده به تهديد و اهانت و شكنجه رواني ساكنان اشتغال دارند. نزديك به 1000 زن مسلمان هيچ امنيت و آسايشي ندارند. شش ماه است به دستور مالكي حتي يك قطره بنزين  وارد قرارگاه نشده و دو ماه است كه بر خلاف تمام توصيه هاي سازمان ملل نفت و گازوييل و هيچ سوخت ديگري به اشرف نيامده است.  ممانعت از دسترسي آزادانه ساكنان اشرف به خدمات پزشكي جان صدها مجروح و بيمار را به خطر افكنده است.
تحقيقات مستقل و شفاف پيرامون قتل عام كه درخواست جامعه بين  المللي و به ويژه خانم پيلاي و خانم اشتون بود فراموش شده  است. در شرايطي كه ما راه حل پارلمان اروپا براي انتقال ساكنان اشرف به كشورهاي ثالث را پذيرفته و به جريان انداخته ايم،  سفارت آمريكا در بغداد، رو در روي اين راه حل، ساكنان اشرف را به يك راه حل فوق العاده خطرناك كه جابه جايي غير قانوني به نقطه ديگري در داخل عراق است فرا مي‌خواند و اين، خواه و ناخواه، راه قتل عام هاي بعدي را هموارمي كند. در حاليكه ايالات متحده، به خاطر مسئوليتهاي غير قابل انكارش در حفظ جان ساكنان اشرف، بايد نخستين تحقيق كننده، حسابرس و پاسخگوي جنايتهاي نيروهاي عراقي باشد.
خانم رجوي افزود: بار ديگر تكرار مي كنم مسأله اشرف و جلوگيري از كشتار ساكنان آن، آزمايشگاه همان ارزشهاي جهانشمولي است كه پرزيدنت اوباما خود را به آن متعهد كرده است. اشرف يك شاخص است كه مردم ايران با آن قضاوت مي‌كنند امريكا در طرف كيست.
خانم رجوي به تأكيد از دبيركل ملل متحد، كميسر عالي حقوق بشر و كميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان خواست براي جلوگيري از يك فاجعه انساني مداخله كنند و تيمهاي ناظر ملل متحد را بدون تأخير در اشرف مستقر كنند. 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
23 تير 1390 (14 ژوييه2011)

حكم دادگاه اسپانيا