• صفحه اول
  • مجموعه خبري
    • اخبار اشرف
    • اخبار قيام
    • فعاليت هاي بين المللي شورا
    • تروريسم و بنيادگرايي
    • در آينه رسانه ها
    • اخبار رژيم
    • خبرهاي جهان
    • حقوق بشر
    • فعاليتهاي بينالمللي
      • صفحه ويژه عليه سفر احمدي نژاد به نيويورك
        • واكنشهاي آخوندهاي حاكم بر ايران عليه تظاهرات نيويورك
        • حمايتها و پيامها و سخنرانيها
    • اخبار اجتماعي و اقتصادي
      • خبرهاي كارگري
    • اتمي
    • اخبار ورزشي
    • كل اخبار
    • تحريمها عليه رژيم
  • نگاه ها و نظرها
    • فرهنگ و هنر
    • دادگاه عوامل وزارت اطلاعات
    • از درون رژيم
    • آن روزهاي ”طلايي”!
  • فيلم و عكس
    • فيـلم
    • گالري هاي عكس
  • زنان
  • اطلاعيهها
    • شوراي ملي مقاومت
    • سازمان ها
    • انجمن ها
  • كتابخانه
    • كتاب ها
    • نشريات
    • قتل عام زندانيان سياسي در سال 67
  • ارتباط با ما
    • ضوابط
    • فيلتر شكن
  • درباره همبستگي


قسمت هشتم-جبهه خلق واستراتژی سرنگونی

فهرست مطلب
قسمت هشتم-جبهه خلق واستراتژی سرنگونی
استقبال از هرگونه فاصله گرفتن از ديكتاتورى و بازگشت به جبهه مردم ايران
اشاره اي به قيام مجاهدين در 5مهر 1360
تمامی صفحات
صفحه 1 از 3
دوشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ / ۰۸ فوریه ۲۰۱۰
AddThis Social Bookmark Button

استراتژى قیام و سرنگونى
سلسله آموزش براى نسل جوان در داخل کشور (قسمت هشتم) 
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
اشرف کانون استراتژیکى نبرد
نقدینه بزرگ ملت
درمبارزه آزادیبخش با رژیم ولایت
پیام به رزمندگان ارتش آزادى
و نیروهاى انقلاب دموکراتیک در سراسر میهن اشغال شده
مسعود رجوى -۳۰دى ۱۳۸۸

فصل هشتم-جبهه خلق و استراتژى سرنگونى

بر اساس آن‌چه تاکنون گفتیم، از ۳۰خرداد ۱۳۶۰، استراتژى جبهه خلق، تغییر و سرنگونى رژیم ولایت فقیه براى آزادى و جایگزین کردن حاکمیت جمهور مردم، یعنى توده مردم ایران است.
فصل مشترک جبهه خلق، تعارض وتضاد آشتی ناپذیر با دیکتاتورى ولایت فقیه و غصب حاکمیت مردم ایران است. استراتژى سرنگونى از همین جا حقانیت و ضرورت پیدا مى‌کند.
از این‌روست که از ۳۰خرداد سال ۶۰ تا همین امروز، از این اصل بنیادین در هیچ شرایطى کوتاه نیامده و پیوسته بر آن تأکید کرده ایم.
رژیم ولایت فقیه حاکمیت مردم را در جریان انقلاب مردم ایران برضد دیکتاتورى سلطنتى، ربوده و آن را با شرک و ارتجاع، به مایملک خداگونه و انحصارى خود تبدیل کرده است. حق حاکمیت مردم ایران را غصب کرده است. ”ولایت“ و حکومت و حاکمیت آن مطلقاً نامشروع و سراپا باطل است.
خواست مقدم و عاجل مردم ایران، آزادى و حاکمیت مردم است و این جز از طریق سرنگونى رژیم ولایت‌فقیه به‌دست نمیآید. نفى کامل رژیم ولایت فقیه، مرز متمایز وخط قرمز پیکار آزادى مردم ایران، معیار تشخیص دوست از دشمن، مبناى تنظیم‌رابطه با همه افراد و جریانهاى سیاسى، و شاخص جذب و دفع نیروهاست. هویت سیاسى ایرانیان میهن‌دوست و آزادیخواه بر همین اساس تعریف و مشخص مى‌شود.
بنابراین «جبهه خلق» یا «جبهه مردم ایران»، به معنى علمى دربرگیرنده تمام طبقات و اقشار و جریانها و نیروها و افراد ایرانى است که خواستار تغییر و سرنگونى دیکتاتورى ولایت فقیه و برقرارى دموکراسى، و در یک کلام، خواستار حاکمیت جمهور مردم ایران هستند.
«جبهه خلق» یا «جبهه مردم ایران»، دربرگیرنده مجموعه نیروهایى است که مشترکاً تحت ستم و سرکوب رژیم ضدبشرى ولایت فقیه قرار دارند و به همین خاطر میتوانند به‌طور مشترک و همبسته و متحد در سرنگونى این رژیم شرکت و آن را محقق کنند.
معیار عمده براى شناخت و تعیین اعضا و اجزاى «جبهه خلق» یا «جبهه مردم ایران» در برابر رژیم ولایت فقیه، منافع مشخص عینى آنها پیشرفت جامعه و توانایى آنها براى شرکت در به انجام رساندن وظیفه سرنگونى است.
سرنگونى این رژیم، وظیفه هر ایرانى آزادیخواه و میهن پرست و هویت سیاسى هر نیروى ملى و انقلابى و مردمى است.
براى همسویى و اشتراک و اتحاد عمل در همین خصوص شوراى ملى مقاومت ایران طرح «جبهه همبستگى ملى براى سرنگونى استبداد مذهبى» را ارائه کرده است.


هم‌چنان‌که دربیانیه ملى ایرانیان یادآورى شده: «بعد از جنگ جهانى دوم، اغلب کشورهاى جهان، نازیسم و فاشیسم را مرامهایى ضدبشر شناختند و در قوانین خود هر گونه تبلیغ و ترویج آنها را جرم و مستوجب کیفر اعلام کردند» (بیانیه ملى ایرانیان).
اکنون پس از ۳۰سال تجربه، هر ایرانى آگاه و آزادیخواه به روشنى مى‌داند که ولایتفقیه، از نظر ماهیت جنایتهایش در مورد مردم ایران، بسا فراتر از آن مرامهاى ضدبشر رفته است.
کلمات ضدخلق و ضدخلقى، ضدمردم و ضدمردمى، از همین جا و در تضاد با آزادى و حاکمیت مردم معنا و مفهوم پیدا مى‌کند. در زمان شاه با دیکتاتورى سلطنتى میجنگیدیم و اکنون طرف جنگ ما و مردم ما استبداد مذهبى، همین رژیم ولایت فقیه، است. به همین خاطر شالوده شوراى ملى مقاومت ایران از روز نخست، ”نه شاه، نه شیخ“ بوده است. نفى دیکتاتورى لازمه برقرارى دموکراسى و اثبات حاکمیت مردم است.

 ”انقلاب دموکراتیک“ آن روى سکه استراتژى سرنگونى براى آزادى و حاکمیت مردم ایران در این مرحله تاریخى است.
”انقلاب“ را قبلاً دگرگونى جهش‌وار و تکاملى از طریق سقوط طبقه حاکم و انهدام نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده‌هاى مردم تعریف کردیم.
”دموکراتیک“ بهمعنى ”مردم سالارانه“ ، برگرفته از کلمه ”دموکراسى“ یک واژه یونانى، مرکب از کلمه ”دموس“ به معنى مردم و ”کراسى“ به معنى حکومت است که آن را به فارسى، ”مردم سالارى“ ترجمه مى‌کنند.
اکنون روشن مى‌شود که همه مدافعان دیکتاتورى، بالاخص مدافعان و مأموران و قداره بندان و قلم زنان و مداحان و روضه خوانان رژیم ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه که عصاره و ”عمود خیمه“ استبداد مذهبى و قانون اساسى آن است از جبهه خلق خارج و در جبهه ضدمردم ایران قرارمى‌گیرند. هم‌چنین همه خیانتکارانى که به‌جاى سرنگونى این رژیم درصدد سربریدن و نابودى و متلاشى کردن اشرف و مجاهدین هستند، هر کس و در هر کجا و تحت هر عنوان و پوششى که باشد، ادامه و امتداد همین رژیم در داخل یا خارج کشور است.

از آن‌جا که استراتژى نفى و سرنگونى ولایت فقیه، حقانیت و ضرورت دارد و مهمترین و بالاترین اصل و فصل مشترک جبهه خلق است، شوراى ملى مقاومت، طبق ماده ۱ اساسنامه اش، از همان سال ۱۳۶۰ «براى سرنگونى رژیم خمینى و استقرار دولت موقت تشکیل شده است».

-طبق ماده ۱ برنامه شورا، دولت موقت «اساسا وظیفه انتقال ”حاکمیت“ به مردم ایران و مستقر ساختن حاکمیت جدید ملى ومردمى را بعهده دارد».
-طبق ماده ۳ برنامه شورا، «پس از خلع ید و سلب حاکمیت از رژیم ضدخلقى خمینى، که حیاتیترین حق مشروع مردم ایران یعنى ”حق حاکمیت مردم“ را غصب نموده» است، این دولت باید ”حداکثر تا ۶ماه“ «مجلس مؤسسان و قانونگذارى ملى» را «از طریق انتخابات آزاد، ‌ با رأى عمومى، مستقیم، مساوى و مخفى» با «هرگونه نظارت و تضمین لازم» تشکیل بدهد و بلافاصله استعفاى خود را به این مجلس تقدیم کند.
نخستین وظیفه مجلس مؤسسان و قانونگذارى ملى، «تدوین قانون اساسى و تعیین نظام جمهورى جدید» است.

-طبق ماده ۵ برنامه شورا، «کلیه مقامات، مسئولیتها و نهادهاى دوران انتقال، صرفاً جنبه موقتى داشته و فقط تا استقرار مقامات، مسئولیتها و نهادهاى جدید برطبق قانون اساسى جدید معتبر است».
-علاوه بر این، شوراى ملى مقاومت براى رفع هرگونه سوءتفاهم پیرامون موقعیت و اختیارات خود پس از سرنگونى رژیم ولایتفقیه، با صراحت و به اتفاق آرا اعلام کرده است: «هیچ‌یک از مصوبات شوراى ملى مقاومت، بخشى از قانون اساسى نظام جمهورى آینده کشور که توسط مجلس مؤسسان و قانونگذارى ملى تدوین خواهد شد تلقى نمى‌شود».

 

قبلی - بعدی >>

< قبلی   بعدی >
 

Copyright © 2004 - 2010. All Rights Reserved.

Hambastegi Meli - همبستگي ملي - اخبار ايران .