صبح دوشنبه 25 اسفند (16 مارس 2015) مجاهد خلق صفر ذاکری راننده یک تانکر شهرداری لیبرتی که سه سال است به این کار اشتغال دارد پس از تخلیه تانکر در مسیر بازگشت به لیبرتی درحالی‌که توسط یک پلیس عراقی در داخل این خودرو همراهی می‌شد، در یک تصادف رانندگی مورد اصابت یک هاموی نیروهای سوات عراقی قرار گرفت.
این هاموی با سرعت غیرمجاز 60 کیلومتر بر سر یک پیچ به سمت چپ جاده منحرف شد و از روبرو به تانکر آقای ذاکری که با سرعت 20 کیلومتر در منتهی‌الیه راست حرکت می‌کرد، اصابت و به آن آسیب جدی وارد کرد.
پلیس راهنمایی و رانندگی که برای بررسی تصادف به محل آمده بود به‌محض مشاهده صحنه اعلام کرد هاموی نیروی سوات مقصر بوده است. مأمور پلیس که در خودروی لیبرتی حضور داشت و همچنین مأمور پلیس در تانکر بعدی که بافاصله کمی از خودرو اول حرکت می‌کرد و او نیز شاهد صحنه بود، تأکید کردند هاموی سوات مقصر بوده است.
اما باکمال تعجب مأموران عراقی، به‌جای پرداخت خسارت تانکر لیبرتی، مجاهد خلق صفر ذاکری را به‌طور غیرقانونی بازداشت و با خود بردند. تمام وعده‌های روزبه‌روز مسئولان عراقی برای آزادی زندانی در دو هفته گذشته پوچ از آب درآمده و این مجاهد خلق درواقع به گروگان گرفته‌شده است. در بازداشتگاه پلیس عامریه ابتدابه‌ساکن یکی از افسران نیروی سوآت برای بستن پرونده درخواست 3 میلیون دینار خسارت وارده به هاموی عراقی را به عمل آورد اما این باج‌خواهی آشکار از جانب مجاهدین رد شد. این در حالی است که راننده هاموی که مقصر بود نه‌تنها بازداشت نشده بلکه تا دیروز حتی به دادگاه احضار نشده است.
در دو هفته گذشته هیچ‌یک از مراجعات و اعتراضات وکلا و نامه‌های مشاوران حقوقی و نمایندگان ساکنان لیبرتی و مکاتبات روزانه با نمایندگان ملل متحد و سفارت امریکا و همچنین اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان برای آزادی زندانی مؤثر واقع نشده و وی همچنان به‌طور غیرقانونی در زندان به سر می‌برد. این در حالی است که اگر موضوع فقط یک تصادف رانندگی بود هیچ نیازی به بازداشت و گروگانگیری این مجاهد خلق نبود. در این صورت طبق قوانین راهنمایی و رانندگی عراق و روال مرسوم در همه دنیا متهم با وثیقه یا قرار کفالت به لیبرتی بازمی‌گشت تا پروسه اداری و قانونی طی شود.
عملکرد بسیار مشکوک قاضی تحقیق ناصر موسوی در اینجاست که علیرغم در اختیار داشتن کارت هویت آقای صفر ذاکری و کارت رسمی «شخص حفاظت‌شده» و همچنین گواهینامه رانندگی ایرانی و نیز نامه کمیساریای عالی پناهندگان به تاریخ 3 فروردین 1394 به دادگاه کرخ بغداد مبنی بر اینکه «آقای صفر ذاکری با ملیت ایرانی، یک فرد مورد نگرانی کمیساریا است»؛ موضوع را در یک دستورالعمل مکتوب به سفارت رژیم آخوندی در بغداد ارجاع داده است تا هویت و سابقه این مجاهد خلق را مشخص کند. این اقدام شنیع، پلید و غیرقانونی به‌طور عملی راه جنایتکاران نیروی قدس را به پرونده تصادف رانندگی باز و سناریو گروگانگیری از طریق یک تصادف مشکوک را برملا می‌کند.
در همین خصوص نماینده ساکنان اشرف و لیبرتی در روزهای 16 و 27 اسفند به مقامات آمریکایی و ملل متحد نوشت: «ما قویاً نگران امنیت و سلامت آقای ذاکری و دخالت رژیم ایران در این پرونده هستیم چیزی که می‌تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد».
کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در نامه‌های جداگانه به کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، نخست‌وزیر عراق، رییس مجلس، رییس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی عراق نوشت:
«ادامه این بازداشت در حالی است که هیچ‌یک از سرنشینان هاموی در بیمارستان نیستند و 2 نفری هم که آسیب مختصری دیده بودند از بیمارستان مرخص شدند. علاوه بر این مقامات ذیربط عراقی حتی از پذیرش کفالت توسط وکیل عراقی برای آقای ذاکری خودداری کردند و اصرار دارند که او را در زندان نگه‌دارند...همه شواهد نشان می‌دهد بازداشت غیرقانونی آقای ذاکری دلایل سیاسی دارد. به نظر می‌رسد برخی افراد در حکومت عراق درصددند با ایجاد تردید در مورد قانونی بودن اقامت او این بازداشت را بازهم طولانی‌تر کنند. این در حالی است که او مانند بقیه ساکنان لیبرتی به‌طور قانونی وارد عراق شده و اقامت او در عراق همواره قانونی بوده است. دولت آمریکا و نیروی چندملیتی- عراق در 2004 به‌عنوان فرد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به او کارت رسمی هویت داده‌اند. در 2011 کمیساریای عالی پناهندگان او را مانند بقیه ساکنان اشرف به‌عنوان پناه‌جو و تحت حفاظت‌های قانون بین‌المللی به رسمیت شناخته است و در 25 دسامبر 2011 دولت عراق با امضای یادداشت تفاهم با ملل متحد، مسئولیت حفاظت آقای ذاکری را مانند سایر ساکنان تا انتقال به کشور ثالث به عهده گرفته است. در سال 2009 هنگامی‌که دولت مالکی 36 تن از ساکنان اشرف را به گروگان گرفت قضات عراقی طی حکمی اعلام کردند ورود و اقامت ساکنان اشرف قانونی است... به‌این‌ترتیب ایجاد شک در قانونی بودن اقامت او به سخره گرفتن قانون و تعهدات بین‌المللی است و هدفی جز گروگان گرفتن او ندارد».
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت نیز در نامه‌هایی به مقامات ملل متحد و مقامات عراقی و آمریکایی نوشت:
«همه شواهد نشان می‌دهد سرگرد احمد خضیر و سروان حیدر عذاب افسران استخبارات که در قتل‌عام ساکنان اشرف دست داشته‌اند، در پشت این دستگیری غیرقانونی هستند... روند قضایا و خودداری از آزادی یک پناهنده مطلقاً بیگناه این شبهه را به‌طور جد ایجاد می‌کند که آیا داستان این تصادف و دستگیری و ممانعت از آزادی آقای ذاکری از ابتدا یک صحنه‌سازی و سناریو ساخته‌وپرداخته شده توسط نیروی قدس و مزدورانش در عراق نبوده است».
شایان توجه اینکه مجاهد خلق صفر ذاکری (60 ساله) از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد. وی پس از سه سال قرار داشتن در صف انتظار نوبت، هفته آینده (5 آوریل 2015) قرار عمل جراحی در بیمارستان دارد.
مقاومت ایران با تأکید بر اینکه بازداشت غیرقانونی آقای ذاکری نقض آشکار یادداشت تفاهم امضاشده بین دولت عراق و ملل متحد در 25 دسامبر 2011 و نقض قانون بین‌المللی پناهندگی است، از دولت آمریکا، سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگی که بارها در قبال سلامت و امنیت ساکنان متعهد شده‌اند می‌خواهد، اقدامات ضروری برای خاتمه دادن به این گروگانگیری و آزادی فوری زندانی بیگناه و حاضر شدن او در بیمارستان برای انجام عمل جراحی را به عمل‌آورند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران- پاریس
9 فروردین 1394 (29 مارس 2015)
