رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی 61 امین قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را که روز 27 آذر 1393 در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، سند قاطع دیگری دال بر فقدان هرگونه مشروعیت روابط تجاری و سیاسی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران دانست و افزود:«این قطعنامه تردیدی باقی نمی گذارد که روند وحشتناک حقوق بشر رژیم آخوندی برای اتخاذ اقدامهای لازم الاجرا و بازدارنده باید به شورای امنیت ارجاع شود و مسئولان 120هزار اعدام سیاسی به عدالت سپرده شوند».
خانم رجوی گفت: در حالی که استبدا‌د مذهبی در قبال 61 قطعنامه مصوب ارگانهای مختلف ملل متحد پیوسته گردن‌کشی کرده، جامعه بین‌المللی باید تدابیر الزام‌آوری در مقابل روند فزاینده اعدامها و نقض سیستماتیک و وخیم حقوق بشر در ایران اتخاذ کند. به خصوص که این رژیم نه فقط در مورد شمار اعدامها بلکه در اغلب زمینه‌ها رکورددار بیرحمانه‌ترین سرکوب‌گریها در جهان امروز است.
لذا برشمردن بخشی از این جنایتها که در قطعنامه اخیر منعکس شده، به هیچ وجه کافی نیست. مجمع عمومی باید مانند آنچه در قطعنامه 18 دسامبر خود درباره رژیم کره شمالی تصویب کرد، خواستار ارجاع پرونده جنایات رژیم ولایت فقیه به دادگاه جنایی بین‌المللی توسط شورای امنیت ملل متحد می‌شد.
خانم رجوی گفت: در حالی که بنا به همین قعطنامه آخوندها هیچ عرصه‌یی از زندگی مردم ایران را از سرکوب و جنایت و کنترل و آزار مستثنی نکرده‌اند، دولتهای 5+1 در مذاکرات اتمی با این رژیم، به سیاست مسکوت گذاشتن نقض حقوق بشر ایران پایان دهند.
سکوت درباره جریان بی‌وقفه شکنجه و اعدام در ایران و سکوت و انفعال نسبت به بی‌خانمانسازی اجباری اشرفی‌ها و زندان‌سازی لیبرتی و در یک کلام قربانی کردن حقوق بشر و آزادی و مقاومت ایران که دولتهای غرب در پیش گرفته بودند، یک سیاست شرم آور شکست خورده است و جز جری کردن این رژیم در گسترش برنامه بمب‌سازی و سیاست تجاوزکارانه در منطقه نتیجه‌یی نداشته است.
وی تأکید کرد: ماد‌ام که آخوندها به خاطر نقض حقوق بشر و اعدامهای فزاینده مؤاخذه نمی‌شوند، نه از تولید سلاح هسته‌یی دست برمی‌دارند و نه از سلطه‌جویی و تروریسم در خاورمیانه دست می‌کشند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
27آذر 1393 (18دسامبر 2014)
