گزارش تحقیقاتی 100 صفحه‌ای ISJفاش ساخت: رژیم ایران پروژه نظامی اتمی خود رادر مرکز یک برنامه مدنی مخفی کرده است

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، امروز (پنجشنبه، 20 نوامبر 2014) در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل فاش ساخت که رژیم ایران طی دو دهه گذشته برنامه هسته‌ای نظامی خود را در پوشش یک برنامه مدنی لاپوشانی کرده و مخفیانه پیش برده است.

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت در این کنفرانس نتیجه تحقیقات گسترده و چند ماهه خود درباره پروژه های اتمی رژیم ایران را در یک گزارش 100صفحه ای، ارائه کرد. بنابر این تحقیقات، برنامه هسته ای ایران در دو دهه گذشته از دو سیستم  بظاهر متفاوت تشکیل شده است؛ یکی سیستم مدنی که از جمله شامل سازمان انرژی اتمی ایران و دانشگاهها میشود و یک سیستم نظامی که قسمت اصلی این پروژه و وجه مخفی آن بوده است. این دو ساختار به مثابه دو دایره متحد المرکز پا به پای یکدیگر کار کرده اند و سیستم نظامی اتمی در قلب این پروژه قرار دارد.
بنابر گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت بخش علنی برنامه اتمی تهران بطور سیستماتیک نقش پشت جبهه برای بخش نظامی را بعهده داشته است. در حقیقت بطور سیستماتیک نتیجه تحقیقات، دستاوردها، پیشرفتها در بخش علنی به سمت بخش نظامی سرازیر شده است و بهره برنده غایی این دستاوردها و تجارب کل این دستگاه، بخش نظامی بوده است.
دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس ای اس جی که یک پروفسور فیزیک هسته ای و معاون سابق پارلمان اروپا (1999-2014) است، در این جلسه اعلام نمود که این ارگان غیردولتی 10موضوع اصلی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران را مورد تحقیق قرار داده است. این جلسه در آستانه ضرب الاجل 24 نوامبر برای دستیابی به یک توافق همه جانبه بینP5+1و رژیم ایران برگزار شد. این 10موضوع انتخاب شده به خاطر احتمال ماهیت و کارکرد نظامی برنامه اتمی ایران مهمترین موضوعات هستند.


این بررسی بیسابقه بر پایه تمام گزارشهای آژانس انرژی اتمی، افشاگری‌های شورای ملی مقاومت ایران (ائتلاف نیروهای اپوزیسیون دمکراتیک)، گزارشات سایر سازمانهای غیر دولتی معتبر و همینطور پاسخهای رژیم ایران به این 10موضوع اصلی برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران، تهیه شده است.
جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، رابرت جوزف معاون سابق وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی و محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران از دیگر سخنرانان این کنفرانس بودند.
رابرت جوزف این گزارش را یک گزارش فوق العاده مهم در یک زمان بسیار حساس خواند و جان بولتون متذکر شد که این یک گزارش بموقع و بخوبی مستند شده با یافته های نگران کننده در مورد برنامه اتمی ایران است. 


رابرت جوزف گفت: “تحت پوش یک برنامه صلح‌آمیز، ایران یک توانمندی غنی‌سازی قادر به تولید مواد انشقاق پذیر برای تسلیحات اتمی را ایجاد کرده است. بطور موازی، سالیان است که تهران در تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با فعالیتهای مظنون تسلیحاتی ایران - از کار روی چاشنی‌ها گرفته تا طراحی کلاهک موشک بالستیک - کارشکنی کرده است. کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت روشن میسازد که دنبال کردن سلاح اتمی در قلب برنامه ایران بوده و کماکان هست. این گزارش بطور کامل شواهد فریب بزرگ ایران را مستند کرده و یک هشدار برای آینده میباشد“.
بنا به گفته جان بولتون: ”به روشنی ایران کماکان مصمم است که به هدفی برسد که مدتها بدنبال آن بوده یعنی تسلیحات اتمی. استراتژی‌های رژیم تغییر کرده‌اند، تاکتیکهایش تکامل یافته‌اند و اظهارات علنی آن متفاوت شده است، اما هدف آن هرگز تغییر نکرده است. گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت اینرا روشن میکند. نادیده گرفتن عزم یکسویه ملاها توسط بقیه جهان برای صلح و امنیت جهانی بطور فوق‌العاده‌ای خطرناک خواهد بود.
گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت نشان داد که تهران درمورد تمامی وجوه ضروری برای دسترسی به سلاح اتمی (شامل غنی سازی، تسلیحاتی کردن و سوار کردن بر موشک) برنامه ها و پروژه های مشخصیرا اجرا کرده است.
بنابر این گزارش که شامل شماتیک، دیاگرامها، نقشه های مختلف بود، بخش علنی پوش کاملاً مناسب و قابل توجیه امکان ابتیاع و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات با مصرف دوگانه برای هدف غایی استفاده در وجه نظامی بوده است. بسیاری از تجهیزات برای بخش نظامی پروژه اتمی، دقیقا با این پوش و محمل تهیه شده اند. برخی از ارگانها در بالاترین نقاط حکومتی از جمله ارگانهای وابسته به دفتر ریاست جمهوری راساً در کار بدست آوردن تجهیزات قاچاق یا دور زدن تحریمها برای تهیه الزامات و نیازهای این پروژه ها درگیر بوده اند. بسیاری از عناصر بالای دو سیستم طی سالیان در بین این دو جنبه در حال انتقال و رفت و آمد بوده اند. بهره بردن از عناصر وجه مدنی برای وجوه نظامی و بالعکس، یا فرستادن نفرات از بخش نظامی به بخش مدنی برای ارتقاء توانایی های نفرات این قسمت و یا استفاده از امکانات مراکز مدنی. دانشگاههای تحت کنترل سپاه پاسداران و وزارت دفاع در این زمینه به عنوان پل واسط دو پروژه نقش خاصی داشته اند. 


گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت بسیاری از عناصر درگیر پروژه اتمی تهران، منجمله عناصر نظامی و مشخصاً فرماندهان سپاه پاسداران را شناسایی کرده است. این گزارش نتیجه‌گیری میکند: “بسیاری از پرسنل درگیر برنامه اتمی تهران ارتشی بوده و بطور خاص از ساختار فرماندهی سپاه پاسداران میباشند. این تحقیق به چندین قطعه اطلاعاتی اشاره میکند که نشان میدهند که فرماندهان سپاه پاسداران از همان ابتدایی‌ترین مراحل درگیر برنامه اتمی بوده‌اند“. گزارش عکسهای بیش از یک دوجین از این فرماندهان سپاه را ارائه کرد.
دکتر ویدال کوادراس، گفت رژیم ایران یک طرح استراتژیک فریب را پیش برده است. او سیاست امتیاز دادن به رژیم در مذاکرات اتمی را بشدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد آنچه تمامی این بررسی نشان میدهد این است که تهران به طور جدی بدنبال دستیابی به سلاح اتمی است و هیچ نشانی از اینکه رژیم این پروژه را متوقف کرده یا قصد متوقف کردن آنرا دارد در دست نیست بلکه دقیقاً به عکس با مخفی کاری بیشتر سعی در حفظ برنامه مخفی اتمی خود با هدف غائی دستیابی به بمب اتمی دارد.

پرزیدنت کمیته بین المللی در جستجوی عدالت گفت اگر چه هدف اعلام شده دولت آمریکا کسب اطمینان از عدم دستیابی ایران به ظرفیت تولید سلاح اتمی است اما این هدف بسیار عالی با سیاستی که تا کنون آقای اوباما در پیش گرفته است، فاصله زیادی دارد. حاصل این سیاست در شش سال گذشته رژیم ایران را از بمب دور نکرده است، به عکس نزدیک کرده است. اقدام مؤثر تحریمهایی بود که از سال 2011 به یمن تلاشهای کنگره بر تهران اعمال شد که ایران را ناگزیر به امضای قرار داد ژنو کرد. اما دور شدن از همان سیاستی که کنگره بر آن پافشاری می کرد، باعث شده است که خامنه ای بار دیگر عقبگرد کند.
او تصریح کرد هر توافق احتمالی با این رژیم می بایست شامل اعمال تمامی قطعنامه های شورای امنیت، تضمین توقف کامل غنی سازی در ایران، پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسیهای سرزده از سایتهای مظنون باشد. اعطای هر امتیازی در مورد این موضوعات و هر توافقی کمتر از این، راه رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی را باز میگذارد و این چیزی است که هیچ کشور دموکراتیک در جهان هرگز نمیتواند بپذیرد مگر اینکه بخواهد دست به خودکشی بزند.
دبیرخانه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، بروکسل
20 نوامبر 2014