سازمان ملل متحد در گزارش مشترک کمیسر عالی حقوق بشر و نماینده ویژه دبیرکل همیاری ملل متحد درعراق (یونامی )، نسبت به افزایش قابل توجه اعدامها در دوران حکومت مالکی، از جمله اعدام ۳۴ نفر طی یک روز درسال گذشته، هشدار داده و خواهان لغو مجازات اعدام در عراق شده است.
سایت سازمان ملل می‌نویسد: «زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیکولای ملادنوف نماینده ویژه دبیرکل و رئیس یونامی، نگران از مقیاس و وسعت مجازاتهای مرگ در عراق، و هم چنین عمیقاً آشفته از ضعف سیستم دادگستری جنایی، به‌طور مشترک دولت(جدید) عراق را فراخواندند تا هم‌سو با قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل استفاده از مجازات مرگ را به‌عنوان اولین گام در راستای لغو آن، متوقف کند».
نیکولای ملادنف نماینده ویژه دبیرکل، گفت، تعداد گستردة افرادی که در عراق به مجازات مرگ محکوم می‌شوند هشدار دهنده است؛ به‌خصوص به این دلیل که بسیاری از این محکومیت‌ها بر پایة شواهد سئوال برانگیز و شکست‌های نهادینة مدیریت قضایی صورت می‌گیرد.
زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد نیز، از دولت جدید عراق مصرانه خواست تا به رسیدگی به کمبودهای جدی در سیستم دادگستری جنایی این کشور متعهد شود و گفت: دولت جدید عراق با چالشهای امنیتی جدی فراوانی روبرو است و این امر بیش از هر زمان فوری است که حکومت قانون تقویت شود و به‌صورت پایدار و محکم تثبیت گردد... با توجه به ضعف سیستم دادگستری جنایی در عراق، اعدام افرادی که گناه آنها می‌تواند سئوال برانگیز باشد، فقط احساس بی‌عدالتی و بیگانگی را در میان بخش‌هایی از جامعه افزایش می‌دهد که به نوبة خود یکی از عوامل مؤثر در سوء استفادة افراط‌گرایان در سوخت‌رسانی به خشونت می‌شود.
بنا به گزارش ملل متحد، تعداد اعدامها در عراق بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ به‌طرز قابل توجهی افزایش یافت؛ در سال2013، ۱۷۷ نفر حلق‌آویز شدند. بین اول ژانویه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ نیز دست کم ۶۰ نفر اعدام شده‌اند.
به گفتة وزارت دادگستری عراق از اوت ۲۰۱۴، حدود ۱۷۲۴ زندانی در انتظار اعدام به‌سر می‌برند.
یونامی و کمیساریای عالی حقوق بشر مکرراً نگرانی خود را از ضعف مشاهده‌شده در سیستم قضایی عراق ابراز کرده‌اند. تحقیقات جنایی و روندهای قضایی در پرونده‌های مجازات مرگ خیلی اوقات از تضمین‌های بین‌المللی و قانون اساسی برای دادرسی عادلانه و استانداردهای محاکمة منصفانه تبعیت نمی‌کند.
در بیش از نیمی از دادگاه‌ها شامل مجازات مرگ که توسط یونامی نظارت شده، قضات به‌طور نهادینه اظهارات مدافعان را که می‌گویند برای اعتراف اجباری مورد شکنجه قرار گرفته‌اند نادیده گرفتند و در سایر موارد، آنها اقدام بسیار کمی انجام دادند یا هیچ کاری نکردند.
علاوه بر این سازمان ملل دریافت که تقریباً در تمامی موارد، قضات فقط یا به‌طور قابل ملاحظه‌یی با اتکا به شواهد اعتراف‌های مورد مناقشه و یا شهادت خبرچینان مخفی، مدافعان را به اعدام محکوم می‌کنند.
اکثر مدافعان بدون نماینده در دادگاه حاضر شدند و جایی که دادگاه یک وکیل برای آنها گماشت، هیچ زمانی به آنها داده نشد تا به اندازه کافی دفاع خود را آماده کنند.
گزارش مشترک نمایندة ویژة دبیرکل در عراق و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد تأکید می‌کند، خطاهای دستگاه قضاییه، نه تنها نمی تواند هیچ عدالتی را برای قربانیان اعمال خشونت‌بار و تروریسم و خانواده‌هایشان تأمین کند، بلکه به عکس فقط تأثیرات جرم را افزایش می‌دهد.
گزارش ملل متحد دربارة اعدامها در عراق در میان نتیجه‌گیری‌های خود تأکید می‌کند که دولت عراق به‌طور فوری نیازمند توسعه و اجرای سیاست‌هایی است که به وضعیت خشونت مسلحانه و تروریسم رسیدگی کند، اما حکومت قانون را تقویت کند و احترام و حفاظت از حقوق بشر را ترویج نماید.
این امور بایستی شامل به‌کارگیری دوبارة جوامع در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری مربوط به حفاظت آنها شود و اطمینان ایجاد کند که حفاظت واقعی توسط نیروهای بی‌طرف امنیتی کشور در برابر فعالیت‌های شورشی و تروریستی انجام گیرد و متعهد به استفاده از منابع بیشتر برای افزایش ظرفیت‌های قانونی و تحقیقاتی پلیس و نیروهای امنیتی به‌منظور تحقیق در مورد جرایم شود و در سیستم عدالت کیفری، اصلاحات ایجاد کند.
19 اکتبر ۲۰۱۴
