Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

اعتراف به انفجاری بودن جامعه

اگر تا دیروز تنها این مجاهدین و مقاومت ایران بودند که از اوضاع بشدت انفجاری جامعه و بویژه مجموعه تهدیدات از سوی اقشار بشدت ضربه پذیر سخن به میان می آوردند، اکنون با نزدیک شدن به موعد نمایش انتخابات در دیکتاتوری خامنه ای، آخوند مصلحی وزیر پیشین گشتاپوی حکومت طی سخنانی، ضمن اعتراف به وجود نارضایتی عمیق در جامعه بدلیل ظلم، ناعدالتی، بیکاری، فقر و وضعیت وخیم معیشتی مردم گفت: «دشمن برای عقبه اجتماعی بسیاری از کاندیداهایی که ثبت نام کرده‌اند، برنامه دارد و با استفاده از تجربه فتنه ۸۸ می‌خواهد این بار طبقه متوسط رو به پایین را تحریک کند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۸ فروردین ۱۳۹۶)

ترجمان «فتنه» که از سال ۸۸ بخشی از فرهنگ وحشت نظام آخوندی از مردم ایران شده است، مبین وجود واقعیتی بنام نارضایتی عمیق مردم و آمادگی جامعه برای خیزش مجدد علیه کلیت نظام ولی فقیه است. این وضعیت در حالی است که اکنون کمتر روزی نیست تا اوباش بسیجی به همراه نیروهای سرکوبگر اطلاعاتی، امنیتی و سپاه پاسداران در اقصی نقاط کشور دست به «مانورهای» مختلف امنیتی و یا بقول فرمانده سپاه «پیشگیرانه»! نزنند.

این آخوند جنایتکار در ادامه با اعتراف به این واقعیت ادامه می دهد: «بسیاری از مسئولین خودشان از آدم‌های امنیتی هستند و می‌دانند اگر ما در بحث مقاومت، سرمایه‌گذاری و پافشاری نکنیم، در نهایت امنیت کشور به خطر می افتد».
منظور این آخوند حکومتی از امنیت کشورهمان «امنیت نظام سرکوبگر خامنه ای» است که با بستن و بگیر و ببند و راه اندازی فضای نظامی و پلیسی در کشور، عملا جامعه را به بند کشیده و هر صدای حق طلبانه ای را در گلو خفه کرده است.
موج دستگیری های گسترده فعالین سیاسی، مدنی و یا نویسندگان طی ماه های گذشته و همچنین روند روبه رشد اعدام تنها گوشه هایی از مهندسی وحشت نظام از خیزش های مردمی در دوران نمایش انتخابات می باشند.

رئیس گشتاپو در دوران احمدی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه آتش زیر خاکستر در درون جامعه هرگز خاموش نخواهد شد، ضمن هشدار به تمامی باند های درونی رژیم افزود: «اما اگر این فتنه، بعدا بخواهد اتفاق بیفتد، آنوقت بعدی نمی‌تواند آن را جمع کند».
لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ این آخوند دژخیم بهمراه ۲۸ مقام دیگر رژیم را به دلیل نقش مستقیم که در «نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی» از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم و دستور توقیف کلیه دارایی‌های این مقامات در اروپا را صادر نموده است.